تبنت المفوضية الأوروبية مقترحًا جديدًا لتعزيز مرونة برنامج "كير" للإغاثة، بما يسمح للدول الأعضاء والمناطق بتقديم الدعم الطارئ للأشخاص الفارين من العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.
وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية في صباح اليوم الأربعاء، عبر موقعها الرسمي، أن برنامج "كير" سيعمل على تعزيز المرونة اللازمة لتطبيق قواعد سياسة التماسك الأوروبية للسماح بإعادة تخصيص التمويل المتاح بسرعة لمثل هذا الدعم في حالات الطوارئ، علاوة على ذلك، سيمكن استخدام مبلغ 10 مليارات يورو من مساعدات صندوق التعافي من أجل التماسك الأوروبي ("REACT-EU") لتلبية هذه الطلبات الجديدة ضمن الهدف العام للتعافي بعد الجائحة.
وقالت مفوضة التماسك والإصلاحات بالمفوضية، إليسا فيريرا: "إن الاتحاد الأوروبي يتضامن مع أوكرانيا ضد الهجمات الروسية. ومقترحات اليوم ستجعل من الأسهل والأسرع حشد أموال التعافي لمساعدة الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا، فضلًا عن دعم الدول الأعضاء ومناطق الخطوط الأمامية التي ترحب بهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمديد معدل التمويل المشترك الاستثنائي بنسبة 100٪ المطبق استجابة للوباء لمدة عام، وأدعو البرلمان الأوروبي والمجلس إلى النظر بسرعة في هذا الاقتراح حتى تتمكن الدول الأعضاء والمناطق من الاستفادة من هذه الفرص الجديدة بأسرع ما يمكن".
بدوره، أضاف مفوض الوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت: "مع اقتراح اليوم، سيضمن الاتحاد الأوروبي الدعم الفوري لأولئك الفارين من أوكرانيا، وستكون الدول الأعضاء قادرة على استخدام تمويل التعافي لدعم اللاجئين في العثور على وظائف، واستئناف مراحل التعليم، والوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة للأطفال، ويمكنهم أيضًا تلقي الدعم من أجل الاستشارة والتدريب والمساعدة النفسية، كما سيكون التمويل من صندوق المساعدات الأوروبية للأشخاص الأكثر حرمانًا أمرًا حاسمًا لتوفير الغذاء والمواد الأساسية التي تشتد الحاجة إليها".
وسيساعد برنامج كير الدول الأعضاء في تقديم دعم طارئ يغطي الاحتياجات الأساسية للأشخاص الفارين من الهجوم الروسي لأوكرانيا، وتشمل هذه الاحتياجات الوصول إلى خدمات مثل الإقامة المؤقتة، وإمدادات الغذاء والمياه أو الرعاية الطبية.
ويعمل "كير" أيضًا على تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تلبية احتياجات اللاجئين من خلال الدعم. علاوة على ذلك، قد تستخدم الدول الأعضاء هذا التمويل لتطوير حلول مصممة خصيصًا لإدماج الأشخاص ذوي الأصول المهاجرة على المدى الطويل من خلال الاستثمارات في الإسكان والتعليم والتوظيف والصحة والإدماج الاجتماعي والرعاية أو الخدمات الاجتماعية الأخرى.
واقترحت المفوضية أيضًا إطالة فترة التنفيذ للأموال المتاحة للدول الأعضاء في إطار أموال الشئون الداخلية 2014-2020، والتي ستفرج عن 420 مليون يورو كدعم إضافي، حسب البيان.
