قامت الأجهزة الأمنية اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل أكثر من 50 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
في نفس السياق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – "محبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطه الإجرامى" – مقيم بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى في مجال النصب والاحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بكونه خبير علاجى عالمي يمكنه علاج كافة الأمراض بإستخدام مواد أولية من خلاصة الأعشاب "على خلاف الحقيقة" وترويجه لذلك على قناته على موقع "اليوتيوب" وصفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فضلاً عن قيامه بالإتجار فى الأدوية التي يقوم بتصنيعها فى أماكن غير مرخصة.. مما مكنه من جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ تجاوز (50 مليون جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
كانت النيابة العامة قد قدمت المتهم، وآخر معه إلى محكمة الجنح الاقتصادية لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أية جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح وجنح أخرى.
