ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة
بقلم: الدكتور القس ﭽورﭺ شاكر
نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
عبر الأيام القليلة الماضية أصدر رئيسنا المحبوب فخامة الرئيس السيسى قراراً تاريخياً بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وهى أعلى سلطة قضائية فى مصر، وهى هيئة قضائية مستقلة بذاتها تختص بالفصل فى دستورية القوانين، وتفسير النصوص القانونية، والفصل فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم، وفى مسائل تنازع الاختصاص، وغيرها من أمور قانونية ودستورية، وهو منصب سياسى رفيع المستوى فى غاية الأهمية كون شاغله يعتبر فى المكانة الثانية فى تسلسل شغل منصب رئيس البلاد إذا خلا المنصب وفقاً للمادة 160 من الدستور. هذا القرار التاريخى يحمل فى طياته العديد من المعانى بديعة الجمال أذكر منها الآتى:
أولاً: إعلاء مبدأ الكفاءة
لقد استند قرار التعيين إلى التعديل التشريعى الذى طرأ على قانون المحكمة عام 2019 والذى أعطى الحق لرئيس الجمهورية فى اختيار مَنْ يشغل هذا المنصب من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.
أى أن قرار سيادة الرئيس قائم على الاختيار، ولا شك أن هذاالاختيار كان بحكمة فائقة ورؤية ثاقبة وبدقة متناهية، ويستند على معايير الكفاءة والتميز والأقدمية، وبناء على السيرة والمسيرة العطرة لمَنْ يتولى هذه المسئولية، وتاريخه الطويل الحافل بالعطاء، والوطنية الصادقة، والولاء الحقيقى والانتماء الكلى لمصر.
ثانياً: إرساء مبدأ المساواة
لقد حصد هذا القرار الكثير من صيحات التأييد والإشادة والتقدير والامتنان داخلياً وخارجياً لأنه جاء انتصاراً لإرساء مبدأ المساواة، فالمادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين (متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو ... أو ... إلخ).
وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.
نعم! لم يكن غريباً علينا أن يصدر سيادة الرئيس مثل هذا القرار التاريخى، فهو الأب المحب الذى لا يفرّق بين أبنائه، وهو القائد العظيم الذى لا يميز بين شعبه.. بل يرعى الجميع بكل محبة وحكمة.
كيف لا؟! ونحن نشهد رئيسنا فى كل موقع على أرض مصر وخاصة فى كل مدينة جديدة، وكل حى من الأحياء المستجدة، يسأل سيادته عن مكان المسجد كما يسأل عن مكان الكنيسة، وهذا أقوى دليل على المساواة بين كل شعبه.
ثالثاً: ترجمة الدستور على أرض الواقع
منذ أن تولى فخامة الرئيس وهو يسعى ويؤكد باستمرار على ترسيخ وتعميق أسس الدولة المدنية المصرية الديمقراطية الحديثة بمشاركة جميع أبنائها.
كيف لا؟! والمتأمل على سبيل المثال فى حقوق المرأة لعقود طويلة كانت حبراً على ورق، أما الآن فقد أصبح الطريق مفتوحاً أمامها فى كل مجالات وميادين العمل، فأعتلت منصة القضاء، وأصبح لها العديد من الحقائب الوزارية، وأضحت لها مكانة كبيرة فى المجالس النيابية، فلقد نصت التعديلات الدستورية الأخيرة على ألا تقل نسبة المرأة فى برلمان 2020 عن 25٪ كما أتاح النظام الانتخابى الجديد تمثيلا لمسيحيين، والشباب، وأصحاب الهمم، والمصريين فى الخارج فى المجالس النيابية.
كما اهتم بأصحاب الاحتياجات الخاصة، والذين لم يكن أحد يهتم بهم وبمعاناتهم واحتياجاتهم، وأحاطهم باهتمام خاص ورعاية فائقة، إيماناً منه بقدراتهم وإبداعاتهم وإمكانية استفادة المجتمع من قدراتهم ومهاراتهم الخاصة.
كما اهتم سيادته أيضاً بالمهمشين والفقراء والمحتاجين، وقدم لهم أعظم مبادرة فى تاريح مصر وهى مبادرة حياة كريمة، وأقام لهم مجتمعات عمرانية جديدة توفر لهم المسكن اللائق والمناسب.
كما اهتم بأصحاب المعاشات وكبار السن، وقدم لهم العديد من الخدمات والامتيازات التى توفر لهم الراحة والكرامة، واهتم بالشباب ووفر لهم فرص العمل، ورتب ودبر لهم المؤتمرات الدولية حتى يستفيدوا من الخبرات العالمية.
حقاً! لقد اهتم سيادة الرئيس بكل فئات وطبقات ومستويات المجتمع دون تمييز أو تفريق.
نعم! كل يوم يشهد خطوات وقرارات حكيمة نحو ترسخ قيم الحرية والديمقراطية والمواطنة وقبول الآخر والعيش المشترك، وترجمة الدستور على أرض الواقع، ونثق أن غداً بقيادته أكثر إشراقاً وازدهاراً واستقراراً لبلادنا الغالية على قلوبنا مصرنا الحبيبة.
