أظهر تحليل حديث لغرفة تجارة دبي تحت عنوان "لماذا أمريكا اللاتينية؟" وجود فرص استثمارية غنية تزخر بها دول أمريكا اللاتينية، حيث كشف التحليل عن معدلات نمو ثابتة لمعظم المؤشرات الاقتصادية مع مرونة في التعامل مع الأزمات والكوارث التي خلقتها جائحة كوفيد-19.
وقال بيان للمكتب الإعلامي: جاء إطلاق تحليل "لماذا أمريكا اللاتينية؟" على هامش الاستعدادات لتنظيم الدورة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية الذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في 23-24 مارس الجاري وتنظمه غرفة تجارة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، ويستهدف استكشاف مجموعة الفرص الاستثمارية والتجارية في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.
ويهدف تحليل "لماذا أمريكا اللاتينية؟" إلى تسليط الضوء على الإمكانيات الاستثمارية الهائلة التي تمتلكها دول جنوب القارة الأمريكية، كما يعتبر التحليل جزءاً من مبادرات غرفة تجارة دبي الهادفة إلى تقديم الدعم المعلوماتي للتجار والمستثمرين وأصحاب القرار الاقتصادي بما يصب في زيادة حجم النشاط التجاري والاستثماري بين دبي ودول أمريكا اللاتينية.
وقال التحليل بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي خمس تريليون دولار أمريكي في العام 2021، وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي، وبذلك تكون اقتصاديات أمريكا اللاتينية والكاريبي قد نمت بنسبة 6% في العام 2021. وبالنظر إلى أبرز المؤشرات الاقتصادية في مجمل المشهد الاقتصادي لدول جنوب القارة الأمريكية، فإنه من المتوقع أن تحقق اقتصاديات أمريكا اللاتينية والكاريبي نمواً بنسبة 4.3٪ بين عامي 2021 و 2025 ما يؤكد قدرتها على التعاطي مع الأزمات الاقتصادية التي خلفتها جائحة كوفيد-19.
وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي: "إن إقامة النسخة الرابعة للمنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية تشكل بداية جديدة لتحديد استراتيجية اقتصادية شاملة ترسم ملامح التعاون الاقتصادي العالمي. ويعتبر المنتدى فرصة فريدة من نوعها للتعرف على الدور المحوري لدبي في ربط الأسواق الاقتصادية العالمية وبناء جسور من التعاون الاستراتيجي مع أسواق أمريكا اللاتينية باعتبارها منطقة رئيسية للاستثمار العالمي ومحطة رئيسية على خارطة التجارة العالمية."
وأضاف: "تهدف الدراسات التي توفرها غرفة تجارة دبي إلى التعريف بالفرص الاستثمارية ودفع عجلة التنمية وإيجاد حلول مستدامة للتحديات من خلال بناء آليات عمل متطورة تسهم في رفع نسب النمو وتعزيز حركة التجارة العالمية."
ويشير التحليل الذي يستند إلى تقارير من صندوق النقد الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إلى نمو الحجم الإجمالي للتجارة في أسواق أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 9.5٪ في العام 2021. ومن المتوقع أن تستمر نسب النمو بين عامي 2021-2025 بمتوسط 5.8٪ للواردات، و 6.7٪ للصادرات. وتدل المؤشرات الاقتصادية لدول جنوب القارة الأمريكية على قدرتها على تقديم إضافة نوعية للمشهد التجاري لمدينة دبي خصوصاً والإمارات عموماً.
وكشف التحليل عن أبرز اللاعبين في اقتصاديات منطقة أمريكا اللاتينية، حيث أكدت التقارير تربع البرازيل والمكسيك على المركز الأول والثاني برصيد 1.6 و 1.3 ترليون دولار على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي، فيما حلت الأرجنتين كثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 455 مليار دولار أمريكي، تلتها دولة تشيلي 331 مليار دولار أمريكي، وكولومبيا 301 مليار دولار أمريكي، والبيرو 226 مليار دولار أمريكي. وبالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، سجلت كل من دولة أوروغواي وتشيلي أعلى المستويات في العام 2021 بأكثر من 16000 دولار أمريكي للفرد الواحد.
وقد شهدت أمريكا اللاتينية خلال الفترة بين عامي 2015 و 2020، نمواً سكانياً سنوياً مركباً بلغت نسبته 1.0٪، في حين يتوقع أن يزيد عدد سكان المنطقة خلال الأعوام الخمس المقبلة بمعدل سنوي مركب نسبته 0.9٪ ، ليصل إلى 665.8 مليون في العام 2025 ما سيمثل ثلثي سكان العالم، وبالتالي ستذخر المنطقة بإمكانات شابة وقوة عاملة ضاربة قادرة على دفع نسب النمو إلى مستويات قياسية جديدة.
