أصدر الديوان الملكي الأردني، بيان اليوم الثلاثاء، أعلن فيه تلقي الملك عبدالله الثاني رسالة من الأمير حمزة بن الحسين، ولي العهد الأردني، الذي قدم فيها اعتذاره و"يقر بخطئه" عن "قضية الفتنة"، بحسب الديوان.
قضت محكمة أمن الدولة في الأردن في يوليو الماضي، على مستشار الديوان الملكي السابق باسم عوض والله والشريف الحسن بن زيد بالسجن 15 عامًا بتهمة تقويض نظام الحكم السياسي في البلاد، وإحداث فتنة بالاشتراك، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الفتنة"، التي ارتبط بها بشكل رئيسي الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبدالله.
وقال الأمير حمزة في الرسالة المنسوبة له: "أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك".
وأضاف: "أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم".
وقال بيان الديوان الملكي الأردني إن "إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، على طريق العودة إلى دور أصحاب السمو الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها جلالة الملك".
ورفع الأمير حمزة رسالته إلى الملك عبدالله بعد لقائه مساء الأحد الماضي، بناء على طلبه بحضور الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين، حسب بيان الديوان الملكي.
وتابع: "وأؤكد، كما تعهدت أمام عمّنا صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، حفظه الله، أنني سأسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة جلالتك الحكيمة".
وأشار الديوان إلى أن الملك عبدالله "قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في قضية الفتنة بعد كشفها العام الماضي في سياق العائلة، وكلف سمو الأمير الحسن بن طلال إدارة هذا المسار. وتعهد الأمير حمزة لسموه وعدد من أصحاب السمو بالالتزام بالدستور ومسيرة الأسرة الهاشمية، وظل مقيما في قصره بين أهله برعاية جلالة الملك وعنايته".
