أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين المالك والمستأجر، في إطار الالتزام بالقانون والدستور بما لا يلحق الضرر بأي من هذه الأطراف، موضحًا أن القيادة السياسية تسعى لحل أزمة الوحدات السكنية الخاضعة للإيجار القديم، والتي يبلغ عددها أكثر من 3 مليون وحدة سكنية، الأمر الذي يتطلب وجود قانون يحقق التوازن ويراعي الأبعاد الاجتماعية أيضًا.
وقال «جمعة»، إن مشكلة الإيجار القديم هي ممتدة منذ منذ 60 عامًا وعملت القيادة السياسية على إصدار تشريع قانوني يشمل كافة الأزمات والمشكلات الناجمة عن الإيجار القديم، حيث أنها مشكلة تمس ملايين من المواطنين، وتعكف الدولة والجهات المعنية لحلها وإصدار قانون بعد الاستماع لكافة الأطراف المعنية وإجراء الحوار المجتمعي مع المتخصصين، مضيفًا أن الهدف من قانون الإيجار القديم هو التخفيف عن كاهل المواطنين، وعدم الإضرار بمصالحه سواء كان المالك أو المستأجر، وهو ما أكدته الحكومة أيضًا والعمل على صياغة قانون مناسب يرضي المالك والمستأجر.
وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجارية على القانون ستكون بصورة عادلة لا تؤثر سلبًا على أي طرف من الأطراف الموجودة في العلاقة الإيجارية، حيث اقتحمت الدولة هذا الملف التاريخي الممتد والموارث على مدار عقود طويلة، ليكون قائم على بنود قانونية ملزمة تحمي حقوق هذه الأطراف وتوضح التزاماتهم في الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون لن يسمح بإيذاء المواطنين أو تشريدهم، فضلًا عن تقديم مواد القانون وفق للأحكام الدستورية.
وأشار «جمعة»، إلى أن تعديلات القانون ستراعي الأبعاد الاجتماعية للمستأجرين، وتحافظ أيضًا على حقوق المالك بما يجعل القانون منصف للطرفين وفقًا للأحكام الدستورية، موضحًا أن القانون سيتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إقراره، بما يؤكد حمايته لحقوق كافة الأطراف وتحقق التوازن في العلاقة الإيجارية، بالإضافة إلى هدف القانون في تنظيم المنظومة العمرانية في مصر وتحديثها.
