استمعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، لدفاع المتهم أحمد أبو النصر، طبيب الكركمين، بتهمة انتحال صفة طبيب وترويج لبيع أدوية غير مرخصة بالمخالفة للقانون في القضية المحجوزة للحكم نهاية الشهر الجاري وطالب الدكتور محمد الجندي، محامي المتهم أحمد أبوالنصر "طبيب الكركمين" ببراءة موكله.
وخلال مرافعته، طعن "الجندي" بالتزوير المادي والمعنوي على محاضر الضبط في 27 أكتوبر 2021، قائلا إنها جعلت واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بشأن الضبط والتفتيش لمنافذ البيع. ودفع محامي "طبيب الكركمين" ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وبطلان ما تلاه من إجراءات. كما دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش الواقعين على المتهم بناء على الأمر بالضبط والإحضار وبطلان الدليل المستمد منهما وذلك لانعدام ذلك الأمر وزوال أي أثر له وعدم الاعتداد به قانوناً لحصول القبض والتفتيش بعد إحالة القضية إلى المحكمة وانحسار يد النيابة عنها وغل يدها لكونها أصبحت في يد المحكمة.
ودفع بانتفاء أركان جريمة بيع أغذية ونباتات طبية وهي مغشوشة وكذا مستحضرات طبية بغير ترخيص، فضلاً عن عدم دستورية افتراض العلم لمخالفته لأصل البراءة. بالإضافة لانقطاع رابطة السببية فضلاً عن انعدام دليل الاسناد بين أي فعل ينسب للمتهم وبين إنشاء أو إدارة الصفحات المسماة "الدكتور أحمد أبو النصر " على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وكذلك القناة الخاصة على تطبيق التليجرام المسماة " الدكتور أحمد أبو النصر" وكذلك الموقع المسمي "الدكتور أحمد أبو النصر" على محرك البحث جوجل لبيع المنتجات " الصحة والغذاء " بهدف ارتكاب جريمة.
وكانت النيابة العامة قد قدمت المتهم أحمد أبو النصر، وآخر معه إلى محكمة الجنح الاقتصادية لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أي جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، وإنشاء المتهم أحمد أبو النصر وإدارته صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء بدون تصريح وجنـح أخرى. ثم في العشرين من شهر فبراير الماضى ألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر وعُرض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.
وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع يوتيوب يَدَّعي فيها أنه طبيب إخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه رَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة، فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها .
وقد أسفر تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء، وأرشد أحد العُمّال بتلك المنافذ عن وحدةٍ سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم، والتي تبين بمعاينتها أنها خُصّصت كمركزٍ لإدارة القناتين الفضائية والإلكترونية وتلقى محادثات العملاء الهاتفية، حيث ضُبط نحو خمسين وسيطًا إلكترونيًّا للتخزين تضمنت أسماء مُوزعي المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء، ومعلومات حول العاملين، ونظام تشغيلهم، وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة خمسةً من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبيعتها لشركتين يديرهما أحد المتهميْنِ.
