طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة أجهزة الدولة المعنية، بضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة موجة زيادة ارتفاع أسعار السلع، والتي يقوم بها بعض التجار بدون مبرر، خاصة وأن أغلب هذه السلع أساسية ولا غنى عنها للمواطن.
وأوضح "أمين"، في بيان له، أن هذه الخطة لابد أن تتضمن شقين، الأول خاص بتشديد الرقابة على الأسواق لردع جشع التجار وتطبيق العقوبات المشددة على المخالفين وفقا لنص قانون حماية المستهلك إلى جانب المتابعة الميدانية والرقابة الدورية للأسواق وكافة منافذ البيع للتأكد من عدم وجود تلاعب أو زيادة في الأسعار.
وتابع النائب، أما الشق الثاني يتمثل في الحماية الاجتماعية من خلال التوسع في المبادرات الخاصة بدعم المواطنين محدودي الدخل عن طريق طرح الحكومة، السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر منافذ التموين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة لديها احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر قادمة بحسب ما أعلنه وزير التموين، موجهًا رسالة طمأنينة إلى المواطنين بعدم الذعر والتسارع على المحلات لشراء وتخزين السلع حتى لا يتركوا أنفسهم فريسة لجشع التجار.
يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، كانت قد أعلنت عن القيام بحملات مكثفة ومستمرة على الأسواق؛ لمراقبة السلع وتشديد الرقابة التموينية على جميع الأنشطة التجاري.
هذا بالإضافة إلى الوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية، وطرحت الوزارة عدد من الوسائل للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات أو غلاء أسعار منها:
- تفعيل الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم «19280».
- تفعيل جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة للخط الساخن الخاص به لاستقبال شكاوى المواطنين وهو 19588، أو بإرسال رسالة على الواتس أب 01577779999، أو الإبلاغ على الصفحه الرسمية للجهاز.
- التوجه لأقرب مكتب بريد لملىء استمارة شكوى مجانية.
- توزيع استمارات مجانية بمكاتب البريد أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات من الجهاز لتقديم المواطنين لشكواهم بدون تحمل أي أعباء إضافية.
