الجمعة 01 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير القوى العاملة يوجه بتحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة ومحافظ الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديرية القوى العاملة بالغربية، بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بصفة مستمرة ، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي بدلاً من 100 ألف جنيه في العام الماضي ، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع .
وأشار الوزير إلى أنه في القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها  .

وذكر سعفان، أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى  حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم بإحدي شركات المقاولات من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.
ولفت وزير القوي العاملة إلى أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتمت زيادتها إلى 500 جنيه على 4 منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة والمديريات صرفت ما يزيد على 254 مليون جنيه في العام الماضي على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل.
ووجه الوزير حديثه للعمالة غير المنتظمة بالغربية، قائلا: هذا هو حقكم، علينا جميعا أن نكون على استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها . 
ونوه إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجارى استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة".
ووجه محمد سعفان الوزير رسالة إلى الشباب " إبدأ حياتك بمشروع صغير، وقم بتطويره، لتحقق حلمك وحلم أسرتك"، كما دعا الأسر المصرية بضرورة حث أبنائها على العمل وبث تلك الثقافة في نفوسهم منذ الصغر، فلا تنمية بدون عمل، ولا نجاح بدون طموح، هذا هو شعار عملنا في الفترة المقبلة معا لبناء مصرنا الغالية. 
كما وجه الوزير بدراسة أسواق العمل داخل قرى المحافظة وحصر المهن والأعمال المطلوبة بها لتوفير التدريب اللازم عليها، والمساعدة في تسويق منتجاتها سواء إلكترونيا او داخل الأسواق، لمساعدة المنتجين لتحقيق مزيد من الإنتاجية تعود بالنفع عليهم وعلي أسرهم ليحيوا حياة كريمة، وكذلك المساهمة مع جهاز تنمية  المشروعات الصغيرة و َالمتوسطة لمساعدتهم في عمل مشروع صغير في حالة الاحتياج، وكذلك توعيتهم بنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وإيجاد أفكار جديدة تساعدهم على بناء حياتهم المستقبلية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على اعداد وتجهيز ٥ وحدات تدريبية جديدة على مهن حديثة يتطلبها سوق العمل، وهي صيانة الحاسب الآلي والمحمول ستكون أول وحدة متنقلة منها من نصيب محافظة الغربية. 
وأشار الوزير إلي أن هدفنا جميعا هو الارتقاء بمستوى معيشة الأسرة المصرية والنهوض بها، و التخفيف من الاعباء عليها، بتغيير تفكير أبناؤها نحو فكر العمل من أجل الحياة وتعليم أبنائها كيفية التغلب على المخاطر التي ين ان يواجهونها في مجتمع العمل، لتحقيق الإنتاج وزيادة النمو بما يعود على المواطن في النهاية وهو الهدف من التنمية داخل الدولة.