تسعى مصر في الفترات الأخيرة للاهتمام بالثروة الحيوانية وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات الوزارة المعنية بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وقالت وزارة الزراعة، في بيان لها، إن الاجتماع تناول جهود الدولة في مجال تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير وتنمية البحيرات والاستزراع السمكى، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين من اللحوم والدواجن والأسماك والألبان ومنتجاتها.
ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من المفرخات السمكية الجارى تطويرها وإنشاؤها بالبحيرات وكذلك الأقفاص البحرية وعرضها للاستثمار وأيضا منظومة الأعلاف السمكية.
وقال حسن عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن مصر تمر بأزمة كبيرة في الثروة الحيوانية خلال الفترة الأخيرة بسبب الكميات الكبيرة التي نستوردها من الخارج لذلك طالبنا مرات عديدة بوجود حلول جذرية لتلك المشكلة بزيادة عدد المزارع الحيوانية والعمل على تطوير مشروع البتلو.
وأضاف أبو صدام لـ"البوابة نيوز"، أن الاهتمام بالمربي الصغير ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها من أعلاف ومواد تسمين وغيرها، موضحًا أن تلك الخطوات ستوفر لمصر مليارات الدولارات التي نستورد بها لحوم من الخارج سواء كان من دول أفريقيا مثل أثيوبيا والسودان أو الدول الأوروبية، موضحًا أن الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا جعل أسعار اللحوم في زيادة مستمرة.
وفي نفس السياق قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على الصادرات المصرية من صادرات زراعية أو غيرها، لذلك فإن تطوير الصادرات المصرية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم سيصب في مصلحة الجميع سواء كان المواطن أو المربي أو الدولة، خاصة وأن فاتورة الاستيراد من اللحوم مرتفعة للغاية لذلك يجب علينا العمل في الفترة المقبلة لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات للخارج.
وأكد الشافعي لـ"البوابة نيوز"، أن الحل الأمثل للاهتمام بالثروة الحيوانية والاعتماد على المنتج المحلي الاهتمام بالفلاح المصري وزيادة عدد المزارع الحيوانية في جميع المحافظات خاصة في محافظات الصعيد لأن زيادة عدد المزارع سيوفر لنا اللحوم وبأسعار أقل بكثير بالتي نستور بها من الخارج.
