تاريخ مشترك وأواصر راسخة وعلاقات تاريخية، ورؤى مشتركة، وتنسيق متكامل يجمع بين مصر والسعودية ويميزهما في محيطهما العربي والشرق أوسطي منذ أمد بعيد، حيث تميزت العلاقات بين البلدين بالعمق والمتانة والاستقرار، باعتبارهما البلدين الكبيرين في محيطهما العربي والشرق أوسطي، ويعدان ركيزتين أساسيتين من ركائز استقرار المنطقة والعمل العربي المشترك.
عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسعودية يزداد رسوخا وثباتا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث ترجمت هذه العلاقات، في زيارات واتصالات لا تنقطع بين مسئولي البلدين، بغرض تعزيز العلاقات فيما بينهما وتنسيق المواقف، ودعمها في كافة المجالات، فالتنسيق الكامل والتشاور الدائم هو سمة العلاقات بين البلدين الشقيقين، بهدف مواجهة كل مشاكل وأزمات المنطقة إلى جانب مواجهة التهديدات المتلاحقة والتحديات الهائلة التي لا تهدد فقط الأمن القومي العربي بل تتجاوزه إلى استهداف الشخصية العربية والمحاولات المستميتة لتغيير الهوية والمصير.
ولعل استثمار اللغة الدبلوماسية الرصينة في التعامل والتي اعتمدها الطرفان في الكثير من القضايا والمواقف جمعت بينهما، باعتبارها أسلوبا مهما وناجحا في معالجة الكثير من قضايا المنطقة سواء في اللقاءات الثنائية أو أمام المحافل والأروقة الدولية أو خلال الاجتماعات المشتركة، حيث تتكامل رؤى البلدان باعتبارهما أكبر قوتين عربيتين وإقليميتين فاعلتين في المنطقة يربط بينهما تاريخ مشترك وطويل لخدمة القضايا العربية والإقليمية، حيث مثّل الدور المشترك للبلدين عامل دعم وتوازن واستقرار لدول المنطقة بأسرها بعيدا عن سياسات الاستقطاب أو الاحتواء التي تنتهجها بعض القوى الكبرى أو تلك التي لديها مصالح وأهداف أو تحاول النفاذ أو السيطرة على مقدرات المنطقة.
واتسمت الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين في كثير من المواقف والأحداث بالحرص المشترك على مصالح المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي بمواصلة التشاور والتنسيق إزاء أزمات الشرق الأوسط ومشاكله دفاعا عن قضايا ومصالح الأمة.
والمؤكد أن تطور العلاقات المصرية - السعودية انعكس بشكل إيجابي على الكثير من القضايا العربية والإقليمية خاصة في ظل تشابك وتعقد الكثير من الموضوعات والمشاكل في دول المنطقة بدءا من الأوضاع في سوريا مرورا بما يحدث في ليبيا انتهاء بالوضع المتدهور في اليمن والعراق، فالتغول العدواني في المنطقة يضع البلدين الكبيرين أمام مسؤولية كبيرة للحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة.
والعلاقات المصرية - السعودية مثال يحتذى في الكثير من المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو التجارية والصناعية والعسكرية والتقنية والطبية فضلا عن العلاقات الثقافية والدينية الممتدة.
كما تتطابق رؤى البلدين وقيادتيهما تجاه قضايا مكافحة التطرف والإرهاب باعتبارها من أهم الأسباب التي تدفع المنطقة إلى هاوية الخطر بعيدا عن الأمن والسلم والاستقرار المنشود، حيث تكاتفت جهودهما، وقاما بتنسيق المواقف لمواجهة ذلك والوقوف بحسم وحزم ضد القوى والدول المحركة والداعمة له، وطالبت مصر والسعودية مرارا وتكرارا باجتثاث منابع هذه الآفة الخطيرة التي هددت دولا ومجتمعات وأصبحت تشكل خطرا على العالم بأسره وليس فقط دول المنطقة.
والمتتبع بموضوعية لمجريات الأحداث في هذه المنطقة المثقلة بالتحديات والهموم وما تشهده من أزمات متلاحقة يستطيع التأكيد بما لا يدع مجالا للشك أن الدولتين هما جناحا الاستقرار وعنصرا ضمان الأمن القومي العربي بمفهومه الشامل، فعمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين تترجمها الزيارات والاتصالات المتواصلة بين قيادتي البلدين بهدف تعزيز ودعم التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور المستمر بينهما بغرض خدمة القضايا المشتركة، وتحقيق مصالح أمتيهما العربية والإسلامية.
وتنطلق الثوابت الراسخة لكل من مصر والسعودية من جوهرية أساسية لرفضهما التام لكل التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية باعتبارها تشكل تهديدا للاستقلال الوطني والأمن القومي العربي وتستهدف الأراضي العربية وسيادتها، وتفكيكا لوحدتها الوطنية.
ووفقا لترسيخ نظرية الأمن القومي العربي، يدعم البلدان المبادرات السياسية والحلول السلمية لأزمات المنطقة في كل من سوريا وليبيا واليمن بما يحافظ على استقرار هذه الدول ووحدة ترابها الوطني، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة بعيدا عن التدخلات الخارجية والمصالح الإقليمية والدولية على حساب دول المنطقة.
وامتدت جذور العلاقات التاريخية بين البلدين منذ فترة بعيدة، فخلال العام 1926، وقعت مصر والسعودية على معاهدة الصداقة بينهما، ودعمت السعودية مطالب مصر في الاستقلال وجلاء القوات البريطانية، ووقفت إلى جانبها في جميع المحافل الدولية.
وتوجت هذه العلاقات في 27 أكتوبر 1955، بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين، كما دعمت السعودية مطالب مصر أثناء العدوان الثلاثي عام 1956.
وشاركت قوات سعودية في حرب أكتوبر 1973، وقادت السعودية معركة موازية في مواجهة الدول الكبرى، باستخدام البترول لدعم الجيش المصري على جبهات القتال في سيناء.
وساندت مصر الحق العربي المشروع في أعقاب اعتداء قوات صدام حسين على الكويت؛ حيث شاركت القوات المصرية في حرب تحرير الكويت انطلاقا من المملكة العربية السعودية.
وتجلت صور الدعم السعودي أيضا في أعقاب ثورة الشعب المصري ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، في 30 يونيو 2013، حيث قدمت المملكة دعما سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا لمواجهة المواقف المناوئة للثورة وحظرها أنشطة الجماعات الإرهابية، ومساندة الاقتصاد المصري.
وتعد العلاقات التجارية والاقتصادية انعكاسا قويا لمتانة العلاقات السياسية بين البلدين حيث تعكس المؤشرات الاقتصادية ذلك بوضوح، فمصر هي ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى 7.5 مليار دولار، فيما تأتي المملكة العربية السعودية كثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار موزعة على نحو 500 مشروع.
وتعد مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية المشتركة بين البلدين مثالا ناجحا للتعاون ودلالة على تميز التبادل الاقتصادي، ففي شهر أكتوبر 2021 وقعت مصر والسعودية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، حيث يسمح المشروع لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات في أوقات الذروة، وهو ما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات لضمان أقصى قدر من الكفاءة.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية، فقد تجاوز المائة مليار دولار خلال الأعوام العشرة الماضية، وجاءت مصر في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية السعودية خلال عام 2020 بإجمالي 160 رخصة، وبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020.
والمؤكد أن التعاون بين مصر والسعودية يشهد زخما كبيرا على مختلف الأصعدة، لا سيما التعاون التجاري، الذي يزداد عاما بعد آخر، حيث تخطى إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار، وفي عام 2021 ارتفع الرقم ليسجل 7.5 مليار دولار.
وساهم جهد الدولة المصرية في تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي خلال العام 2016، في تهيئة المناخ الاستثماري، وجذب المزيد من الاستثمارات، وهو ما وضح في المشروعات العملاقة التي تبنتها الدولة للنهوض بالوضع الاقتصادي.
واستمرارا لتميز وقوة العلاقات المصرية- السعودية يتوقع المحللون أن تشهد العلاقات التجارية بين البلدين تكثيفا وتوسيعا لآفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل البلدان على زيادة الاستثمارات والتدفق التجاري.
العلاقات السعودية - المصرية ستبقى متميزة وراسخة لأنها مستمدة من تاريخ طويل جمع البلدين والشعبين الشقيقين عبر سلسلة من الأحداث والوقائع يمكنها أن تحصن العلاقات من أي خلافات تشوبها أو تعترضها مستقبلا.
