استكملت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجارات القديمة، التي بدأت أمس بحضور عدد من ملاك الوحدات المتضررين من الإيجار القديم، وذلك في إطار الدور المجتمعي للتنسيقية.
حضر جلسة اليوم عدد من ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بغرفتي البرلمان وبعض الأعضاء وممثلين عن العناصر الفاعلة في ملف الإيجار القديم وذلك بمقر التنسيقية.
وأعرب ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيون في بداية الجلسة عن رغبتهم الحقيقية في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجار القديم، اتساقا مع رؤية التنسيقية الشاملة في وضع كافة الملفات العالقة على أجندتها الخاصة للوصول لحلول عملية في أقصر وقت ممكن.
وتحدث محمد البنا، أحد المستأجرين التجاريين بمنطقة وسط البلد، عن أنهم استأجروا وحدة من أحد الأجانب الذي كانوا يقطنون هذه المنطقة قديما، نافيا أنه يدفع إيجار قيمته 50 جنيها كما يتخيل البعض، ووصلت القيمة الإيجارية الآن إلى ما يزيد على ٣ آلاف جنيه، مؤكدا أنه لا يدفع القيمة الإيجاري الآن للمالك الأصلي ولكنه يدفعه لشركة مالكة لعدد من عقارات وسط المدينة، ووصل الإيجار الآن لما يزيد على 3 آلاف جنيه.
وتحدث الحاج علاء الدسوقي، أحد المستأجرين التجاريين بمدينة المنصورة، عن أنه استأجر وحدته التجارية من وزارة الأوقاف وكان هناك مستأجر أصلي تم إخلائه وحصل على مقابل نظير تركه الوحدة، وتم تمديد العقد من قبل وزارة الأوقاف، وزيادة القيمة الإيجارية أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بشكل كبير، وبسبب هذه الوحدة تم رفع الدعم عنه هو وأشقائه فضلا عن دفعهم ضريبة عقارية عنها.
وقال محمد حسين، مستأجر تجاري من المنصورة، إن المالك الذي أجر لهم هذه الوحدة حصل في البداية بشكل غير قانوني على ما يسمى بخلو الرجل، فضلا عن المقدم والقيمة الإيجارية التي حددها المالك بنفسه، ونظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر لحين حدوث ما يبطل العقد.
وقال أحمد مجدي، مستأجر سكني بمنطقة المهندسين، أن الوحدات التي استأجروها قديما تم دفع مبالغ مالية كمقدم لها فصلا عما كان يعرف بخلو الرجل إضافة إلى المصاريف التي تم إنفاقها على تجهيز الوحدات، مشددا على أن مشروع القانون الجديد يهدد الاستقرار الأسري للمستأجرين.
وقال محمد علي حسن، مستأجر سكني بمنطقة جسر السويس، إنه استلم شقته طوب أحمر وسقف فقط، وحصل المالك على مقدم عقد وإيجار شهري، وتحمل هو وباقي المستأجرين قيمة تجهيز الوحدات، وبحساب المقدم ومصاريف التجهيز تقترب القيمة من قيمة تملكها ولكن السائد وقتها كان الإيجار القديم وكانت الدولة تدعم هذا التوجه.
وقال شريف عبد السلام، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن هناك أحكام دستورية تحمي المستأجرين وهذه المشكلة بدأت بالتحديد قبل ٢٠٠٨، موضحا أن المستأجرين القدامى عبارة عن مواطنين صالحين أبرموا عقودا بالتراضي في ظروف اجتماعية وتشريعية طبيعية، وملاك الوحدات حصلوا على دعم من الدولة مقابل تأجير هذه الوحدات فضلا عن قروض ميسرة لترميم العقارات القديمة ولم يرمموا.
وأكد شريف عبد السلام أن الأمر كله يتلخص في أن هناك حالة تمرد من فئة على فئة لها مركز قانوني صحيح وعقود لا يشوبها بطلان.
وقال نواب التنسيقية إنهم يبحثون بشكل جاد عن حل هذه الأزمة، مطالبين المستأجرين بالتفكير في حل عادل لهذه الأزمة وإيجاد حلول بديلة يمكن التفاوض من خلالها مع الملاك.
وأكد نواب التنسيقية أنهم يحاولون استيعاب جميع المتطلبات والأفكار المطروحة بشكل لا يتضرر منه أحد الطرفين ويحدث التوازن المجتمعي، وكذلك استيعاب القانون المصري لها، بما لا يخل في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعي، مرورا بحقوق الطرفين، وهو ما بدأته الحكومة في تحرير العلاقة فيما يخص الشخص الاعتباري خلال 5 سنوات.
أدار الجلسة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحضرها كل من: النائب محمد إسماعيل والنائبة إيمان الألفي والنائبة رشا كليب والنائبة غادة علي والنائب أحمد فتحي والنائب محمد تيسير مطر والنائبة مرثا محروس والنائبة دعاء عريبي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، وكذلك كل من النائب أكمل نجاتي والنائب محمد عمارة والنائب أحمد قناوي والنائبة هيام فاروق والنائبة راجية الفقي والنائب محمود ترك والنائب محمد فريد والنائب عمرو عزت، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، فضلا عن مؤمن السيد ومحمد أباظة ومحمد نبيل ورحاب عبد الله وماجد طلعت ومصطفى الجمل ومحمود رمزي، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
