ناقشت لجنة الخطة والموازنة في اجتماعها ميزانية الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد المستشار أحمد مطر قائم بأعمال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن الهيئة حديثة العهد منذ 2017 حيث أشرفت على الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.
وقال الميزانية كانت غير واضحة المعالم ونعتمد على خبراتنا الحديثة العهد بهذا الموضوع.
وقال مطر إن سبب ارتفاع الموازنة في السابق هو انتخابات الشيوخ والنواب وتم الاستعانة بعدد من الموظفين والمستشارين من ذوي الخبرة.
وتابع أن الهيئة قامت بنقل عدد من الموظفين من مؤسساتهم الأصلية من وزارة التربية والتعليم وأكثرهم من وزارة العدل
و لفت مطر إلى أن الميزانية المقبلة تم الانتهاء منها بشكل تقديري وراعينا فيها الرعاية الصحية والمعاشات ومكافاة نهاية الخدمة ونرجو من اللجنة الموافقة عليها لسد متطلبات الهيئة من مرتبات وخدمات ومقر جديد.
وجاء هذا ردا على سؤال رئيس اللجنة فخري الفقي عن سبب اعتماد الباب الثالث الذي وصل الي 9 ملايين جنيه استثمارات وقال ان هذا المبلغ كبير وكيف تم صرفه.
وسؤال للمهندس ياسر عمر عن تقدم الهيئة بموازنة جديد تقدر 50 مليون جنيه رغم عدم وجود انتخابات.
وأضاف المستشار أحمد مطر أن هناك تأثير كبير لعدد الناخبين الذين يتم ادراجهم تباعًا ولا يتم غلق هذا التسجيل، إلا قبل إقامة الانتخابات ب 24 ساعة بجانب زيادة عدد اللجان الفرعية بزيادة عدد المضافين.
وكشف أن هناك عددا من مستشاري وموظفي الهيئة الذين تم الاستعانة بهم في الانتخابات السابقة يتم مخاطبتنا من وزاراتهم حيث لم يحصلوا على رواتبهم ومستحقاتهم المالية.
وأوضح المستشار أحمد مطر أن الموظفين كانوا يتقاضون مستحقات مالية في صورة مكافآت وليس رواتب.
وطلبت اللجنة من الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة تزويد اللجنة بعدد من البيانات المفصلة عن عددٍ الموظفين والمستشارين والمكافآت التي يتقاضونها وما اذا كانت مطابقة لقانون الحد الأدنى.
وجاءت نقطة الخلاف بين اللجنة والهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تقوم بوضع الميذانية قبل صدور قانون الانتخابات، والدعوة اليها وتتفاجئ الهيئة بزيادة الميزانية مما يدفعها ان تطلب دعم اضافي.
