استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، حول أبرز التيسيرات المقدمة للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحفيزها على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأكد رئيس الوزراء حرص الدولة على دمج جميع المشروعات بمختلف القطاعات ضمن الاقتصاد الرسمي، مع إيلاء أولوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الإطار، لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ومضاعفة دورها في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبها أشارت الوزيرة إلى أن صدور القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كان بداية لإقرار العديد من الحوافز والمزايا المالية، والتي جاء على رأسها إعفاء المشروعات التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، من كل من ضريبة الدمغة، وضريبة رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، فضلاً عن تحصيل ضريبة جمركية موحدة لا تتجاوز 2% على ما تستورده تلك المشروعات من آلات أو معدات أو أجهزة.
وأضافت الوزيرة أن الحوافز المقدمة تضمنت كذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو المعدات، إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة من جميع المشروعات، بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على العقارات المبنية للوحدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة أو مدد يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، لافتة إلى أن أصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي يبدأون فور حصولها على الترخيص المؤقت، بالاستفادة من المزايا المرتبطة بفئات الضريبة المستحقة على حجم الأعمال.
