تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجي كلية دار العلوم بعد الحصول على دراسات عليا تخصصية.
وأوضح فى طلبه، أنه يطالب بإلزام وزارة الصحة بإصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية لخريجي كلية دار العلوم بعد الحصول على دراسات عليا تخصصية، لمخالفة ذلك للدستور والقانون، وأيضا لمخالفته لأحكام قضائية صادرة بموجبها يحق لهم القيد بسجلات مزاولة مهنة التحاليل الطبية.
وقال عضو مجلس النواب، إن قصر إدارة معامل التحاليل الطبية الأربعة (معامل الكيمياء الطبية ومعامل والبكتريولوجيا ومعامل الباثولوجيا ومعامل الباثولوجيا الإكلينكية) وإدارة جميع أنواع معامل التحاليل الطبية بالدولة بمعرفة الأطباء البشريين فقط دون سواهم، به مخالفة صريحة للدستور وايضا القوانين المنظمة.
وأضاف: أن الوضع القانوني لمهنة التحاليل الطبية بمصر سواء الكيمياء الطبية والبكتيريولوجيا والباثولوجيا المنظمة بالقانون 367 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 270 لسنة 1955 و76 لسنة 1957، والمعروفة إعلاميا في مصر باسم “مهن التحاليل الطبية” ليست هي مهنة الطب البشري المنظمة بالقانون 415 لسنة 1954، الذي حدد مهام الطبيب البشري بالتفصيل، ولم يذكر ضمنها إدارة معامل التحاليل أو إجراء التحاليل أو تحضير وتجهيز مستحضراتها ، وبالتالي فليس من حق أحد إقصاء فئات أخرى تعمل بهذه المهن منذ عشرات السنوات.
وأوضح: أن القانون 367 لسنة 1954 المنظم لمهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتعديلاته قد حدد بشكل مفصل المؤهلات العلمية المطلوبة للكيميائي أو البكتيريولوجي أو الباثولوجي قبل مزاولة تلك المهن وقد حددهم المشرع على سبيل الحصر: الطب - الصيدلة - العلوم (كيمياء) - البيطري - الزراعة بعد الحصول علي دراسات عليا تخصصية في كيمياء تحاليل الأغذية أو الأدوية أو الكيمياء الحيوية أو البكتيريولوجيا أو الباثولوجيا حسب الأحوال طبقا لأحكام المادة 3.
واكمل هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن خريجي كليات العلوم يدرسون كافة أقسام الكيمياء سواء كيمياء عضوية وكيمياء فيزيقية وكيمياء حيوية وعلم الأنسجة والمناعة وغيرها من العلوم التى أتاحت لهم على مر عشرات السنوات السابقة الحصول على مزاولة مهنة تحاليل طبية بعد الحصول على دراسات عليا تخصصية في التحاليل الطبية ولم يتضرر من ذلك أي مواطن بل كان لها أثر في إتاحة فرص مهنية للشباب والمساهمة في العمل الطبي المصري، كما أن حرمان خريجي كليات دار العلوم وقصر إدارة معامل التحاليل الطبية على الأطباء البشريين فقط دون سواهم سوف يشكل فجوة كبيرة في الاقتصاد المصري وارتفاع أسعار التحاليل بشكل كبير وانتشار البطالة بين الشباب وحدوث زعزعة في مهن الشباب المصري المزاولين لمهنة التحاليل الطبية واقصارها على فئة الأطباء دون سواهم .
