قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي مساء أمس الأحد طفلاً فلسطينياً في مدينة القدس الشرقية، بعد إطلاقها النار بشكل مفرط ومتعمد باتجاهه، بادعاء القائه الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه قوات الاحتلال، أثناء توغلها في بلدة أبو ديس.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 8:00 مساء يوم الأحد الموافق 6\3\2022، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة أبوديس، شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة. وخلال ذلك، احتشدت مجموعة من الفتية والشبان بالقرب من معسكر لجيش الاحتلال في البلدة، ورشقوه بالحجارة والزجاجات الحارقة وردت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي والأعيرة المعدنية والقنابل الغازية بكثافة باتجاه المتظاهرين وعند الساعة 8:45 مساءً، استهدف جنود الاحتلال طفلين فلسطينيين كانا في المكان، وأطلقوا الأعيرة النارية تجاههما، ما أدى الى إصابة الطفل يامن نافز جفال، 16 عاماً، بعيار ناري في رأسه، وسقط أرضاً. ومنع جنود الاحتلال مركبة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الاقتراب منه، وأطلقوا القنابل الغازية تجاهها، ثم قاموا باحتجاز الطفل واقتياده معهم. وأعلن لاحقاً عن مصرعه بعد وصوله الى مستشفى "تشعاري تسيدك" في القدس الغربية، وما زالت قوات الاحتلال تحتفظ بجثمانه حتى لحظة صدور هذا البيان.
من جهته، ادعى الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، "انه وخلال نشاط للجيش الإسرائيلي قرب بلدة أبوديس، رصد الجنود شخصين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه موقع عسكري في المنطقة. الجنود أطلقوا النار على أحدهم وأصابوه، ولاحقا توفي متأثراً بجراحه، والشخص الثاني تمكن من الانسحاب".
يشير المركز إلى تصاعد جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين خاصة الأطفال منهم، بما في ذلك استخدام القناصة وإطلاق النار المباشر بهدف القتل وإيقاع الأذى والإصابات الخطيرة، دون أي مبرر.
ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات الاحتلال عن مقتل 11 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 103 مواطنين آخرين، بينهم 21 طفلاً وامرأة و9 صحفيين، و2 من الطواقم الطبية، جميعهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
