أثار قرار البنك المركزي الأخير بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، حالة من الجدل في قطاع السيارات، حيث يرى البعض أنه يهدد نمو القطاع في ظل أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
ويرى وكلاء وخبراء السيارات، أن القرار سيؤدي إلى زيادات مرتقبة في أسعار السيارات وكذلك تأخر الشحنات المستوردة، مما يؤدي إلى نقص المعروض في السوق المحلي، متوقعين زيادة الأسعار بنحو 5%.
وقال خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية، سيكون له تأثير واضح على سوق السيارات المصري.
وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أن القرار سيؤدي إلى تذبذب شديد في قطاع السيارات خاصة أن السيارات المستوردة تمثل نحو 70% من السوق، بينما تمثل السيارات المحلية نحو 30% فقط.
وأوضح الأمين العام للرابطة، أن القرار الجديد سيتسبب في تأخير طلبيات السيارات وتسليمها للعملاء، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة الأسعار علاوة على نقص المعروض من السيارات.
وتوقع سعد تأثر الصناعة المحلية من القرار، نظرا لأن بعض المصنعين وأصحاب شركات الصناعات المغذية يستوردون مكونات بـ"كاش"، أو بدون مستندات التحصيل، وتفعيل قرار الاعتمادات المستندية سيؤخر البضائع وكذلك تراجع البعض عن الاستيراد، وتأخر وصول القطع المستوردة سوف يوقف عملية الإنتاج بالكامل.
ومن جهته، قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار الجديد سيخلق حالة من التذبذب بقطاع خاصة في ظل نقص المعروض الذي يشهده السوق حاليا جراء أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.
وأضاف السبع لـ"البوابة نيوز"، أن قرار المركزي الجديد سيؤجل بعض الشحنات التي اتفق عليها الوكلاء والمستوردين، لافتا إلى أن القرار سيلغي الجدارة الإئتمانية للمستوردين والتي حصلوا عليها خلال سنوات وسيعيدهم إلى نقطة البداية مرة أخرى.
وأكد عضو الشعبة العامة للسيارات، أنه رغم أن القرار قرار تنظيمي لضبط كافة العمليات الاستيرادية، إلا أنه سيؤثر على السوق بالسلب وسيؤدي إلى زيادة الأسعار ونقص المعروض في السوق المصري، متوقعا زيادة الأسعار بنحو 5%.
ومن جانبه، قال منتصر زيتون عضو رابطة تجار السيارات في مصر، أن قرار البنك المركزي الجديد سيجعل السوق يمر بأزمة جديدة رغم عدم تعافيه من أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي تسبب في تفاقم أزمة الأوفر برايس وأزمة قوائم الانتظار الطويلة.
وحذر زيتون خلال حديثه لـ"البوابة نيوز"، من ارتفاع أسعار السيارات حال تطبيق القرار وعدم تأجيله أو إلغاءه، مطالبًا دراسة القرار مع رجال الأعمال وأصحاب الصناعات المعنيين به.
ويذكر أنه بالقرار الجديد -" الاعتمادات المستندية"- ستكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد، وتقوم بحجز سعر البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها، عكس طريقة مستندات التحصيل القديمة التي كان التعامل بين المستورد والمصدر ويقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.
