قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ان تعديلات قانون الإصلاح الزراعى، تعالج التشوه الإدارى والبيروقراطية التى كانت تواجه البلاد عبر السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الإصلاح الزراعى.
وقال قرقر، هناك آلاف المشروعات الخدمية الهامة للمواطنين التي لم تكتمل بسبب التشابكات الإدارية والمالية بين الجهات المختلفة على الأراضى، متابعا،" مفيش نائب فى القاعة لم يتعرض لهذه المشكلة.. نحن كنواب كنا نعانى من مثل هذه المشكلات والتشابكات بين الجهات في رحلة البحث عن تخصيص قطعة أرض لأى مشروع خدمى للمواطنين "
وأضاف النائب وحيد قرقر، لولا المشروعات الضخمة التي يقوم بها الرئيس السيسى في كل أنحاء الجمهورية مثل حياة كريمة، لم تكن الحكومة ستلتفت لتلك الأزمة أو تصطدم بها وتتقدم بمشروع القانون.
واشار إلى أن تلك الأزمة لاتقتصر على الأراضى التابعة للإصلاح الزراعى، بل هناك جهات أخرى متشابكة وهناك مشروعات ومصالح حكومية مقامة على أراضى تابعة لجهات أخرى أو مستأجرة من جهات أخرى مثل مراكز الشباب وغيرها من المباني الحكومية.
وطالب قرقر بسرعة فض تلك التشابكات ونقل ولاية تلك الأراضى للجهات المستفيدة منها ، وذلك لضبط المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وهو ما يستهدفه الرئيس السيسى.
وأعلن موافقته على مشروع القانون، واصفا اياه بالخطوة الهامة التى تساعد في سرعة تخصيص الأراضى المطلوبة للمشروعات الخدمية الهامة للمواطنين، وهو الأمر الذى سيساعد بدوره في سرعة شعور المواطن بنتيجة تلك المشروعات على أرض الواقع من خلال وصول كافة الخدمات إليه وتحسين مستوى معيشته.
وتضمن مشروع القانون المعروض مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى.
الفقرة الأولى: أجازت تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الاسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناء على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء.
الفقرة الثانية: أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها
