أعلن النائب ياسر زكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تأييده التام لقرار الحكومة الخاص باتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات، بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
ووصف "زكي" فى بيان له أصدره اليوم، هذه الإجراءات بالشجاعة التى تسهم فى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد الأمن الاقتصادى والغذائي للمصريين، معتبراً قضية الحفاظ على الاراضى الزراعية بمثابة قضية أمن قومى يجب مواجهتها بمثل هذه الاجراءات مع تطبيق القوانين بكل حسم وقوة ضد مرتكبى مثل هذه الجرائم الخطيرة.
وطالب النائب ياسر زكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى وأيضاً جميع مديرى المديريات والادارات التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية القيام بجولات مفاجئة للقضاء على ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية فى المهد مؤكداً ضرورة قيام جميع أجهزة الدولة بالتنفيذ الفورى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية.
وتجدر الاشارة الى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تلقى تقريرًا مفصلًا تضمن بيانًا ببيانات الذين قاموا بالتعد على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، فى 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا وأنه تم رصد حالات التعدٍ بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولى الأجهزة المعنية، منوهًا كذلك إلى أنه جار إعداد بيان بباقى المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.
وشدد رئيس الوزراء مجددًا على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعد على الأراضى الزراعية، بما يحفظ ويحمى مقدرات الأجيال القادمة، فهذا الملف يُعد قضية أمن قومى للدولة المصرية مع المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من إجراءات فى هذا الشأن، وسيتم وقف مختلف صور الدعم على المتعدين على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة للقانون.
