عقدت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين أولى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإيجارات القديمة، بحضور عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، وعدد من أعضائها، فضلاً عن ممثلين للعناصر الفاعلة في ملف الإيجارات القديمة وذلك بمقر التنسيقية.
وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين في بداية جلسات الحوار المجتمعي، عن رغبتها الحقيقية في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجارات القديمة، وذلك اتساقًا مع رؤيتها الشاملة في وضع كافة الملفات العالقة على أجندتها الخاصة للوصول لحلول عملية في أقصر وقت ممكن.
وتحدث مسئولي جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم حول الامتداد التاريخي للأزمة، وذلك اعتمادًا على بعض المعلومات الواردة من بعض مؤسسات الدولة المتعلقة بالاحصاءات و التوثيق، مطالبين بتحرير العلاقة بين المالك و المستأجر، وذلك في فترة انتقالية لغير القادرين من المستأجرين في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وأضاف الحضور خلال الجلسة الأولى للحوار المجتمعي والتي يحضرها ممثلي الملاك والمتضررين من قانون الايجار القديم، بأنه من ضمن المقترحات المطروحة، هو ضرورة تحرير العقد مع مستأجري الوحدات التجارية والإدارية، و فيما يخص الوحدات السكنية فتم تقسيمها لنوعين، الشخص القادر وفيها يتم تحرير العلاقة بشكل كامل، أما غير القادرين فيتم تعويضهم خلال فترة انتقالية.
وتطرق الحضور إلى بعض الأحكام الدينية و الدستورية دعمًا لوجهة نظرهم فى الطرح، مؤكدين ضرورة الانتباه لتلك التشريعات في حل الأزمة، ومطالبين البرلمان بمساعدتهم في الأزمة الممتدة لعدة عقود.
فيما تحدث وفد التنسيقية عن وسائل استيعاب كافة المتطلبات والأفكار المطروحة، وكذلك استيعاب القانون المصرى لها، بما لا يخل في العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعى، مرورًا بحقوق الطرفين، و هو ما بدأته الحكومة في تحرير العلاقة فيما يخص الشخص الاعتباري خلال خمس سنوات.
وقرر الحضور استكمال جلسات الحوار المجتمعي وذلك في اطار تنسيق الجهود، والعمل على الوصول لصيغة تقاربية في العمل المشترك.
حضر من التنسيقية النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء مجلس النواب عمرو درويش وأحمد مقلد و أحمد رمزى ونشوي الشريف ورحاب عبد الغنى وهيام الطباخ ومن أعضاء مجلس الشيوخ أكمل نجاتي وأحمد قناوي وعمرو عزت وهيام فاروق ونهى زكى ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد وأمين بدر وزكى القاضى ومصطفى الشهابى.
