توضيحات جديدة أصدرها المجلس القومي للأجور بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي كان من المفترض تطبيقه مطلع العام الجاري، تلك التوضيحات جاءت على لسان وزير القوى العاملة محمد سعفان، وهو أحد الوزراء الأعضاء في المجلس، حيث أكد الوزير، قبل يومين، أن الشركات الراغبة في الاستثناء من الحد الأدنى للأجور مطالبة بتقديم قوائمها المالية.
وقال الوزير إن هناك 6 آلاف طلب من الشركات للإعفاء من الحد الأدنى للأجور البالغ 2400 جنيه شهريا، يجري دراستها الآن في المجلس القومي للأجور إلا أن هذه الشركات ستكون مطالبة بإرسال قوائمها المالية ليكون هناك دراسة فعلية حول مدى قدرة الشركة لتطبيق الحد الأدنى للأجور دون إحداث ضرر مالي لها، وتؤكد مصادر بالمجلس القومي للأجور أن القوائم المالية المقصودة يجب أن تشمل دليلا على الخسائر أو غيرها من الأدلة على أن قطاعها واجه اضطرابات، مثل جائحة كورونا أو غيرها من الأسباب، وذلك بحد أقصى نهاية مارس الذي يعد الموعد النهائي للفصل في القرار النهائي حول إعفاء بعض الشركات من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور.
تطبيق القرار بأثر رجعي
كما أن الشركات التي تحصل على إعفاءات ستحصل على فترة سماح لسنة كاملة قبل أن تعيد الوزارة النظر في وضعها، حسبما قال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، الذي أكد أيضا أن الشركات التي يتبين في النهاية أنها غير مؤهلة للحصول على إعفاء يمكن أن تفرض عليها غرامة بأثر رجعي لعدم زيادة الرواتب بما يتماشى مع الحد الأدنى الجديد للأجور، دون الكشف عن المبلغ الذي سيُطلب منهم دفعه.
وكانت الآلاف من الشركات قد حصلت على تأجيل من قرار تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 2400 جنيه، والذي دخل حيز التنفيذ في بداية العام، لحين أن تقرر الحكومة ما إذا كانت ستوافق على طلباتها للإعفاء، وذلك في أعقاب صدور قرار المجلس الأعلى للأجور بدء تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بدءا من يناير 2022.
وكان المجلس قد ألزم في وقت سابق جميع شركات القطاع الخاص بالبدء في دفع حد أدنى للأجور قدره 2400 جنيه شهريا لموظفيها اعتبارا من الأول من يناير المقبل، لكن بعد تلقيه أكثر من 3 آلاف طلب فردي من الشركات إضافة إلى طلبات من 22 قطاعا لاستثناء 2855 شركة أخرى من تطبيق الحد الأدنى، قرر المجلس السماح لهذه الشركات بمواصلة دفع الأجور الحالية حتى منتصف شهر فبراير، لحين الفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل شركة.
توازن بين الأسعار والرواتب
قال الدكتور أحمد السيد، استشاري التنمية البشرية وريادة الأعمال، إن هناك حقيقة واحدة يجب أن يعيها الجميع ألا وهي أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والصادر عن المجلس القومي للأجور يهدف إلى تحقيق الموازنة بين الرواتب والأسعار لمواجهة موجات التضخم المستمرة، وكذلك تحقيق التوازن في الأجور بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص.
وأضاف السيد في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الأجر الذي عرفه قانون العمل هو أي مبالغ مالية يتحصل عليه الموظف نتيجة لعمله وتكون جزءا من الأجر سواء مادية أو عينية، وعلى الرغم من تحفظات العديد من العاملين في القطاع الخاص على أن 2400 أصبحت الآن لا تساوي الكثير في ظل موجة التضخم التي تضرب العالم في الوقت الحالي، إلا أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يعد خطوة إيجابية.
ولفت السيد إلى أن تطبيق القرار لا يزال يواجه عقبة رئيسية ألا وهي أن بعض مواد التأمينات الاجتماعية تتعارض مع تطبيق القرار وبخاصة تلك التي تتعلق بالحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني والبالغ 80% من الأجر الشامل وبالتالي، والوضع الحالي يشير إلى أن مواد قانون التأمينات الاجتماعية تنص على وصول الحد الأدنى الأجر التأميني إلى 1400 في 2022، وهو ما لا يتوافق مع الحد الأدنى للأجور الصادر من وزيرة التخطيط، ولهذا يتطلب الأمر تعديلا تشريعيا لمواد قانون التأمينات الاجتماعية ليتماشى مع قرار القومي للأجور.
اهتمام رئاسي بمنح أجور عادلة
من جهته، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن العمال في مصر على المستويين الحكومي والخاص يحظون باهتمام كبير من قبل الرئيس السيسي، نظرا لإيمان الرئيس بالمورد البشري القادر على إحداث طفرة في التنمية خلال الفترة المقبلة، وهو القادر على دفع عجلة الإنتاج.
وأوضح "شعيب" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن القرار جاء بعد تهيئة الوضع الاقتصادي في مصر، ومن ثم جاء الاهتمام بالحياة الكريمة للمواطن المصري، ومن ثم الاهتمام بمنح أجور عادلة للعاملين بالدولة على المستويين العام والخاص، وهنا جاءت القرارات المتتابعة برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ثم تبعه قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص والذي صدر من المجلس القومي للأجور.
