قررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب حسام عوض الله، تأجيل حسم مشروع القانون المقدم من النائب طة الناظر، وأكثر من 70 برلمانيا بشأن تعديل القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، وذلك لمزيد من الدراسة في ضوء موافاتها باللائحة التجارية الصادرة عن الوزارة مؤخرا وبحث عما إذا كانت تجب التعديلات المقدمة.
وبدأ الاجتماع باستعراض النائب طه الناظر، فلسفة مشروع القانون مشيراً إلي أن هناك ثمة التعارض والتناقض في أحكام المادة (70) من قانون الكهرباء، مشيراً إلي أن مقترحة في هذا الصدد، يستهدف سداد قيمة التيار المستهلك بالإضافة إلي الغرامة المقررة طبقاً لتقدير جهة الإدارة، وبذلك يتم تلاقي التناقض في المادة القانونية.
وقال الناظر، إن التعديلات تعمل علي توحيد المركز القانوني للمخالفين بإخضاعهم لنظام تصالح واحد دون تمييز.
بدوره علق المستشار أمجد سعيد مستشار وزير الكهرباء للشؤون القانونية بتأكيده إصدار اللائحة التجارية لشركات التوزيع مؤخرا، متضمنه ما تقدم به النائب وتم معالجتها، مشيرا إلي ان التصالح يوقف تحريك المحاضر والامر واضح وملزم للشركات والمستهلك.
وقال المهندس حسام عوض الله رئيس اللجنة إن سرقة التيار ليس أمر محمود ونأمل أن يتم حساب التيار المسروق وتقدير قيمته بشكل عادل لجميع الأطراف، مشيراً إلي أن هناك عدد من الشكاوى للمواطنين التي ترغب في تركيب العدادات الكودية حيث يتم محاسبتها بنظام المقايسة.
وشدد عوض الله، علي أهمية أن يكون هناك إجراءات واضحة وعادلة للجميع لان ما يهمنا هو مصلحة الدولة والمواطن.
فيما أوضح النائب محمد الجبلاوي وكيل اللجنة ان هدف النائب مقدم التعديل سامي ونبيل مطالبا "الكهرباء" بقواعد واضحة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي.
واكد عمرو القطامي ان العدادات الكودية استطاعت ان تجمع أموال الدولة المنهوبة كما انه تستطيع الوزارة تحديد وتقدير الاستهلاك فور تركيب العدادات فلا داعي للأرقام المبالغ فيها.
وطالب بتقليل عقوبة الحبس وإلغاء الحبس في حالة الدفع ، مشيرا إلى أنه سبق والتقي وزير الكهرباء وتم رفع ٢١ ألف فاتورة للمواطنين لان القراءات كانت غير صحيحة.
