للمرة الأولى من نوعها في التاريخ المصري، تواجدت المرأة المصرية على منصة القضاء مع زملائها من القضاة، حيث بدأ مجلس الدولة أمس السبت، في تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، بحيث تحضر ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية.
تبدأ القاضيات برئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، ويستمر بحثهن للقضايا وإعداد تقارير بالرأي القانوني فيها، كما يستمر تدريبهن لمزيد من ثقل الشخصية القضائية وشرح مدونة التقاليد القضائية ودليل العمل القضائي، وبهذا تكون القاضيات قد تحقق لهن جميع صلاحيات واختصاصات القاضي في مجلس الدولة بالجلوس على المنصة مثل القضاة.
وأكد المستشار محمد محمـود حـسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أن تجليس القاضيات على منصة القضاء جاء تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقـم 446 لسنة 2021 في الثالث من أكتوبر 2021، بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة، فقد تم توزيعهن للعمل في الدوائر المختلفة لهيئة مفوضي الدولة، حيث اجتازت جميع القاضيات دورة تدريبية مكثفة لاكتساب التقاليد القضائية ومهارات العمل القضائي ودراسـة ملفـات القضايا وإدارة الجلسة والإلمام ببعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الفساد والمشروعات القومية وزيارة بعضها.
وأضاف رئيس مجلس الدولة، أنه تأكد من كفاءة وتميز القاضيات وسرعة الاندماج في الهيئة القضائية لمجلس الدولة، كما أثبتت المتابعة المقدمـة عنهن الدقة في بحث القضايا وإعداد التقارير القانونيـة فيهـا والمشاركة في المداولة والتعاون مع الزملاء والرؤساء.
وفي نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس السيسي قرارًا جمهوريا بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة بآلية النقل من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية، كما أعلن المجلس مؤخرًا عن حاجته لتعيين خريجات من دفعة 2021 بكليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بدرجة مندوب مساعد- أولى درجات السلك القضائى بالمجلس- ليفتح بذلك المجال أمام المرأة لتقلد ولاية القضاء بمجلس الدولة بعد سنوات عديدة من الرفض.
حقوق المرأة
تغيرت أوضاع المرأة كثيرًا في عهد الرئيس السيسي، سواء على المستوى السياسي وتولي المناصب المختلفة وتحقيق مبدأ التساوي بين الجنسين، أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث أطلقت الدولة استراتيجية تمكين المرأة 2030 في إطار رؤية مصر وتحقيق التنمية المستدامة، حيث شملت التعديلات الدستورية حقوق المرأة وخاصةً في المادة رقم 11، التي تضمنت المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، واتخاذ الدولة التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، وحقها في تولي الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
حرص الدستور في مادته 180 على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالي يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13،500 مقعد، وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في أبريل 2019 تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة، بجانب العديد من المواد الدستورية التي أكدت على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات.
وبدورها، قال الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن وصول المرأة للقضاء المصري قفزة كبيرة جدًا في عهد الرئيس السيسي، حيث أن الرئيس يعمل على حقوق المرأة بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، متسائلة: "هل المرأة على دراية بما يحدث من تغيير داخل المجتمع المصري لصالحها؟"، فإن أي خطوة من هذه الخطوات تصب في مصلحة كل سيدة مصرية، مطالبة وسائل الإعلام بأن تبرز هذا الأمر لكافة المواطنين، وخاصةً الأطفال والشباب لتشجيعهم على الوصول إلى هذه المناصب في المستقبل، وإعداد أجيال واعية ومثقفة ومؤهلة لتولي المناصب المختلفة، والوصول إلى منصة القضاء كما يحدث الآن.
وأضافت الدكتورة سامية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أنه لابد من التعاون بين الجهات المعنية مثل المدارس والمجالس القومية للمرأة والطفولة والأمومة، فلابد من تعظيم هذا الحدث الهام والعظيم، فإنه سيسجل في التاريخ المصري الحديث، متمنية أنه مع هذه الخطوة الهامة غير المسبوقة أن تكون البرامج النساوية أهم مما هي عليه الآن، وتقديم محتوى هادف يساهم في نشر الأخلاقيات وزيادة الوعي والدعم للأجيال القادمة.
فيما قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، وزير مفوض بالجامعة العربية سابقًا، عضو رابطة المرأة العربية، أن وصول القاضيات لمنصة القضاء مشهد عظيم جدًا، فهى خطوة صمن خطوات الدولة لتمكين المرأة سياسيًا وتوليها المناصب المختلفة، وخاصةً المناصب القضائية، موضحة أن تمثيل المرأة داخل المحكمة هام جدًا، وتحديدًا في قضايا الأحوال الشخصية، فمن المهم تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في المناصب المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة عبلة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن قرار الرئيس السيسي بوصول القاضيات لمنصة القضاء بعدد 98 قاضية قرار يجسد المساواة وعدم التمييز بين الجنسين، مؤكدة أن عدد القاضيات سيزداد مستقبلًا عندما تثبت المرأة كفاءتها وقدرتها على العمل بشكل متساوي مع الرجل، ولابد أن يكون الاختيار جيد لمن تتولى منصب الجلوس على المنصة القضائية قائمًا على العلم والكفاءة والشخصية القضائية المؤهلة، ويتحقق هذا الأمر من خلال الدراسة المستمرة وتحقيق أعلى قدر من الكفاءة العلمية والقانونية داخل الساحة القضائية.
وأكدت، أن المرأة على مستوى العالم وصلت لمناصب هامة عديدة مثل رئاسة الجمهورية والوزراء والحكومات وتولي المسئولية لقيادة طائرة، حيث أن مصر في الوقت الحالي تعطي الفرصة للمرأة لإثبات وجودها في المناصب المختلفة وكفاءتها أيضًا، وبالتالي لابد أن يتم الاستفادة من هذه الفرصة والعمل بالشكل المطلوب.
