وافق مجلس إدارة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم دعم مالي فوري بقيمة 668 مليون يورو لأوكرانيا خلال أيام، ضمن حزمة الدعم الأولى المُقدمة من الاتحاد الأوروبي، معربا بالإجماع عن قلقه وإدانته للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
ووفقا لبيان صحفي صدر عن البنك، اليوم الأحد، يوفر الدعم الاحتياجات المالية العاجلة للسلطات الأوكرانية بموجب قرضين جرى منحهما لشراء الغذاء وتوفير الإمدادات الطبية والوقود لمواطنيها ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي.
وأعرب فيرنر هوير، رئيس البنك، عن تقديره لإصرار الشعب الأوكراني وشجاعته وعزمه في مواجهة العملية العسكرية الروسية، مؤكدا تصميم البنك على بذل كل ما في وسعه لدعم أوكرانيا وإظهار التضامن الأوروبي معها.
وقال إن: "المفوضية الأوروبية قامت بتوفير حزمة مالية كبيرة كجزء من الاستجابة الفورية الشاملة للاتحاد الأوروبي من السيولة لدعم السلطات الأوكرانية".. مشيرا إلى أن البنك يبحث حاليا سبل تسريع تسليم استثمارات إضافية بقيمة 1.3 مليار يورو لإعادة بناء ما دمرته العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن، فضلا عن دعم الدول داخل الاتحاد الأوروبي أو في جواره للتعامل مع وصول اللاجئين من أوكرانيا.
ومن جهته، قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن الحزمة المالية المقدمة لأوكرانيا هي دليل على تضامن الاتحاد الأوروبي الثابت مع أوكرانيا والتي تواجه احتياجات هائلة في ظل العملية العسكرية الروسية.
وأكد أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ملتزمة بتقديم كافة أوجه الدعم لأوكرانيا، بالتعاون مع الدول الأعضاء ومؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وتشمل حزمة التضامن الطارئة لأوكرانيا؛ تمويل احتياجات البنية التحتية الحيوية وتلبية احتياجات إعادة الإعمار الفورية في مجالات النقل والطاقة والتنمية الحضرية والاستثمار الرقمي وأيضا إعادة بناء وإعمار كل ما يدمره الجيش الروسي عبر تمويل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، حيث يقوم البنك بإعادة تجربته مع برنامج التعافي المبكر في أوكرانيا في عام 2014 حيث جرت إعادة بناء 238 مشروعا للبنية التحتية البلدية والاجتماعية مثل المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات والإسكان الاجتماعي.
ووفقا لبيان البنك، يقوم خبراء بنك الاستثمار الأوروبي حاليا بتقييم احتياجات البلدان المجاورة لأوكرانيا وداخل الاتحاد الأوروبي التي تستقبل اللاجئين من أوكرانيا أو تأثرت بالحرب بطرق أخرى، بالتعاون مع السلطات المحلية والمؤسسات الترويجية الوطنية والأطراف المعنية لإتاحة المساعدة المالية والتقنية بشكل عاجل لهذه البلدان والمناطق.
