أكدت النائبه أميرة أبوشقه عضو مجلس النواب ان القواعد القانونيه ، تؤكد أن الحيازه في المنقول سند المليكة وبناء عليه لابد من تسجيل السفن لضمان سند الملكية حيث ان النشاط البحري يمثل نشاط استراتيجيي سواء في السياحة أو الصيد .
وأعلنت أبوشقه خلال الجلسه العامه اثناء مناقشة أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن والمعني بقانون تسجيل السفن مؤكدة بان القانون له بعد امن قومي .
وأضافت أبوشقه أن التعديل حصر السفن اللي تزيد حمولتها عدد معين من الاطنان ومن ثم يقضتي التدقيق في مناقشة هذا القانون ، واقر الاخطار الوجوبي ومن ثم ويؤكد ان القانون ضرورى لمواكيه التطور في مجال النقل البحري
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، بما يمكن الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
