قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهمين المتورطين فى تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين لدولة ليبيا بطريقة غير مشروعة وبراءتهم مما أسند إليه .
وكانت محكمة الجنايات قد قضت بأحكام المشدد من 3 إلى 5 سنوات والغرامة المالية.
وكشف أمر إحالة المتهمين في تلك القضية والبالغ عددهم 19 متهما أنهم انضموا وأسسوا وتولي قيادة جماعة إجرامية منظمة تخصصت في تهريب المهاجرين بأن ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملوا في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم أربعة، وذلك بتسليمهم إلى آخرين عبر الحدود الوطنية بطريق الاحتيال والخداع بأن أوهموهم بتوظيفهم بالخارج بدولة ليبيا لكسب قوت يومهم مستغلين في ذلك حاجتهم للعمل، وذلك بقصد استرفاقهم واستعبادهم مهددين إياهم بالقتل وإلحاق الأذى البدني والنفسي لهم.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين ذات الطابع عبر الوطني وكان ذلك من خلال جماعة إجرامية منظمة خصصت لذلك الغرض بأن تولوا معا تدبير انتقال المجني عليهم بطريقة غير مشروعة من مصر لليبيا بالمخالفة للشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة وكان من شأنها تهديد حياة المهاجرين المجني عليهم للخطر وللمعاملة المهينة وغير الإنسانية حال كون تلك الجريمة قد ارتكبت في مصر وكانت لها آثار بدولة ليبيا.
وأكد أمر إحالة المتهمين أنهم هيأوا وأداروا مكانا لإيواء المهاجرين المجني عليهم، كما خطفوا المجني عليهم بالإكراه بأن قاموا باقتيادهم لمكان خال من دونهم "عقار بقرية بني وليد بدولة ليبيا" وكان ذلك تحت تهديد أسلحة نارية بنادق آلية وكان ذلك الخطف مصحوبا بطلب فدية وقدرها 100 ألف جنيه لكل مجني عليه لإطلاق سراحهم بأن احتجزوهم بغير حق.
