قالت الدكتورة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن اعتزام وزارة السياحة والآثار توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد المصري للغرف السياحية، بشأن إنشاء مجلس مهارات قطاع السياحة في مصر، خلال الأيام القليلة المقبلة، خطوة إيجابية نحو السعي لتطوير مهارات القائمين على الخدمات السياحية في الفنادق والمنشآت والأماكن الأثرية والسياحية.
ولفتت "رمزي" في بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن هذا المجلس سيساهم في تطوير المهارات التدريبية لدى العاملين في القطاع السياحي، وجعل مسألة التدريب إجباري.. مما يستهدف تقديم الخدمات للزائرين بأعلى جودة وأرقي أسلوب وينعكس بالتأكيد أيضا على معدلات الإشغال نتيجة التعامل وفق معايير تربوية وتعليمية تجذب السائحين وتلبي احتياجاتهم بصورة تليق بمصر.
وأكدت أن المجلس سيساهم في تدريب العاملين لسد الفجوات المهارية، من خلال الاستعانة بمناهج التعليم السياحي التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، لا سيما في ظل تحقيق السياحة المصرية معدلات نمو إيجابية في تلك الفترة نتيجة الافتتاحات الأثرية الأخيرة التي نالت إعجاب دول العالم وأبهرته بعظمة الحضارة المصرية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن القطاع السياحي يشغل عددا كبيرا من العمالة من مختلف المستويات التعليمية، وعدد منهم يفتقر إلى أساليب تقديم الخدمات السياحية مما سيساعد المجلس المقرر تدشينه على تحقيقه من خلال إنشاء مراكز تدريبية متخصصة في المحافظات السياحية، وإعداد الخطط والبرامج لتطوير الكفاءة الفنية والإدارية للعاملين في مختلف المواقع الأثرية والسياحية.
وتابعت: نحن في حاجة إلى هذا البروتوكول، نظرا لأننا فقدنا كثيرا من المهارات والخبرات في مجال السياحة في السنوات القليلة الماضية بسبب بعض الأحداث كالثورات، وأزمة جائحة فيروس كورونا، والتي على إثرها توجه كثير من العاملين لأنشطة وأعمال أخرى حتى يستطيعوا تلبية احتياجات معيشتهم.
وأوضحت رمزي، أن هذا المجلس سيساهم في تثقيف السائحين، ولتكون مصر بلد على قدر المستوى اللائق في تقديم الخدمة السياحية للسائح على أكمل وجه، ومساعدة العاملين في القطاع على تزويدهم بالمعلومات الكافية للرد على أسئلة وخدمات السائحين بطريقة حضارية، مما سيساهم في تحقيق اجتذاب أكثر من السائحين، فضلا عن الحفاظ إلى الخلفية الحضارية الإيجابية لدى السائح عن زيارته لمصر، وتأكيد حسن الضيافة فكل هذا يصب في النهاية نحو دعم القطاع وتحقيق معدلات إشغال كبيرة نستطيع من خلالها زيادة الدخل القومي.
