تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلبي إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجهًا لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن كثرة شكاوى المواطنين من مشكلة القراءات الخاطئة التي تصدر بسببها فواتير غير معبرة عن استهلاك المشترك الحقيقي من الكهرباء والمياه.
وقال "محسب"، فى بيان صحفى له، إنه خلال الفترة الأخيرة زادت شكاوى المواطنين من مشكلة القراءات الخاطئة التي تصدر بسببها فواتير غير معبرة عن استهلاك المشترك الحقيقي من الكهرباء والمياة، وحقيقة الأمر أن قراءة العدادات بشكل غير صحيح يدخل المواطن في شريحة أخرى، مما يزيد الضغوط عليه، فمتى يتم إحلال العدادات مسبوقة الدفع بالكامل محل العدادات القديمة لتفادي تلك الأزمة.
وأوضح "محسب"، أنه في وقت سابق أعلنت وزارة الكهرباء الانتهاء من تركيب 12 مليونا و100 ألف عداد مسبق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء في مختلف محافظات الجمهورية، مشددًا أنه يجب على الوزارة الإسراع في زيادة الكمية المستهدفة للتوسع في العدادات مسبوقة الدفع خلال الفترة المقبلة وعدم تأخر عملية الإحلال أكثر من ذلك لحل أزمة قراءة العدادات، ويجب أن يكون هناك دقة في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والخاصة بمتابعة استهلاك مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع من خلال البرامج الإلكترونية الحديثة، لأنه رغم تطبيق برنامج القراءة الموحد لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلا أنه لازال هناك مشاكل وشكاوى بسبب القراءات الخاطئة.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه ارتفاع قيمة فواتير المياه غير سليمة، متسائلًا: "كيف يتم حساب قيمة هذه الفواتير؟"، فلابد أن يتم المتابعة والفحص الدوري الشهري على عدادات المياه على مستوى الجمهورية من قبل موظفي شركات المياه، لتحصيل القيمة المستحقة على استهلاك المواطنين للمياه، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة الفواتير تسبب معاناة لبعض المواطنين، وقد يلجأ بعضهم للدفع لعدم تراكم الديون دون تقديم شكاوى، مطالبًا بضرورة القراءة الصحيحة والدقيقة لعدادات المياه، ومتابعة الاستهلاك الشهري للمواطنين من هذه العدادات.
وطالب "محسب"، وزير الكهرباء بإعلان ما تم تنفيذه على أرض الواقع لتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، ومتى يتم إحلال العدادات مسبوقة الدفع بالكامل، في ظل استمرار مشكلة تسجيل قراءة عدادات الكهرباء وإصدار فاتورة غير دقيقة لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطن، وأيضا الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالاستفادة من البرامج الإلكترونية الحديثة لتقديم خدماتها للمواطنين، وبحث الشكاوى الخاصة بارتفاع أسعار فواتير المياه، وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في ظل استمرار أزمة القراءات الخاطئة لعدادات المياه، وإصدار فواتير غير صحيحة عن استهلاك المواطنين الفعلي، بما يضمن للدولة حصولها على حقوقها كاملة، ويقضى على كل أشكال التلاعب في العدادات.
