نظمت محافظة مطروح، بالتعاون مع مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالى الغربى HERD، اليوم السبت، حلقة نقاشية حول ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضى المراعي، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور هانى الشاعر مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والوفد المرافق، والدكتور محمد دراز المنسق الوطنى لمشروع المراعي، والدكتور عمرو عبد المجيد مدير مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا “سيدارى”.
وأعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح، وعبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من العمد والمشايخ، ورؤساء الأجهزة ومديري المديريات والإدارات المعنية، ومربي الثروة الحيوانية بالمحافظة، والقيادات الطبيعية.
أكد الدكتور هانى الشاعر، مدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، أن المراعي تغطي ما يقارب 54% من مساحة اليابسة في العالم؛ فهي نمط الاستغلال الرئيسي للأراضي في العالم، وتقدر مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي بحوالي 468 مليون هكتار أي ما نسبته 33.3 %، وبالرغم من تدهورها فإن مساهمتها لا تقل عن 25 % في معظم البيئات الرعوية العربية.
وأضاف "الشاعر"، أن الأراضي الرعوية في الوطن العربي؛ تتميز بمستويات من التدهور وبقلة الإنتاج ويتعرضها للتصحر وزحف الرمال، وبالرغم من الجهود التي بذلت لوقف هذا التدهور والعديد من المشاريع التي عملت على تنميتها وتطويرها في الوطن العربي، إلا أن النتائج التي تحققت أقل من المستوى المطلوب بسبب عدم وجود سياسة واضحة للموارد الرعوية وعدم ملاءمة التشريعات والقوانين التي تنظم استغلالها وسوء تطبيقها، وعدم إشراك المجتمعات الرعوية في نشاطات المشاريع المنفذة في مناطقهم.
وأكد أنه نظراً للأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحتلها المراعي في الوطن العربي فإنه يتوجب بذل كافة الجهود وتسخير جميع الوسائل والإمكانيات المتاحة؛ لصيانة ما تبقى من أراضي المراعي، وتطوير المناطق الرعوية المتدهورة، وتتطلب تنمية وتطوير الموارد الرعوية إعداد برنامج متكامل ومتعدد المراحل يتضمن تقييم الحالة الراهنة للمراعي والوقوف على مسبباتها من حيث الممارسات والسياسات، واختيار الحرم الفنية وغير الفنية لتطوير المناطق الرعوية المتدهورة، وإعادة النظر في القوانين والتشريعات لحماية أراضي المراعي من التخريب وسوء الاستغلال.
وأوضح أن الأطر المؤسسية وهي الهيئات والإدارات المؤسسية المنوط بها تنفيذ السياسات والاستراتيجيات وتطبيق القوانين والتشريعات؛ لتأهيل وإدارة الموارد الرعوية، وتختلف أشكال ومسميات تلك الأطر في الأقطار العربية، وكذا تختلف تبعيتها للوزارات من قطر إلى آخر ولكنها تتفق جميعاً نحو الهدف العام الا وهو تنمية وتطوير الموارد.
تعظيم الموارد وتنمية الثروة الحيوانية
وفي كلمته رحب محافظ مطروح، بضيوف المحافظة من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تحيات وتقدير أهالى مطروح لهم، مشيرا إلى أن الحلقة النقاشية تأتى استكمالاً لهدف محافظة مطروح في تعظيم مواردها والحفاظ عليها مع تنمية الثروة الحيوانية وتوفير مزيد من الحياة الكريمة لمربى الثروة الحيوانية بمطروح.
وأضاف شعيب أن محافظة مطروح تعد ثانى أكبر محافظات الجمهورية مساحةً حيث تمثل 1/6مساحة مصر مع امتداد ساحلى لمساحة 450 كم وعمق 400 كم، وهى بذلك تمثل تنوعا بيئياً مع ما تتمتع به من إمكانيات تنموية هائلة فى كافة المجالات خاصة الإمكانيات والموارد الزراعية، إلا أن ذلك جعلها تقع فى المنطقة الجافة حيث تتساقط الأمطار خلال الشتاء على المنطقة الساحلية فقط، والتي تعرف بالحزام المطير الذي يمتد من الساحل وحتى ٤٠ كم تقريبًا داخل عمق الصحراء حيث يندر المطر، وقد لا يسقط لمدة طويلة مع اعتماد أكثر من ثلث سكان محافظة مطروح في الحصول على سبل العيش اليومية على حياتهم الصحراوية من موارد المياه والتربة والمراعى الطبيعية، مما جعل محافظة مطروح أكثر تأثراً بظاهرة التصحر.
بالإضافة إلى الرعي الجائر المصاحب لقلة الأمطار فى السنوات الأخيرة،والذى أدى إلى تأثر الثروة النباتية والحيوانية، خاصة أغنام البرقي التى تعد ثروة حيوانية تشتهر بها المحافظة لتميزها مع تصديرها إلى الأسواق الخارجية، حيث تراجعت أعدادها خلال السنوات الأخيرة بانخفاض ملحوظ يصل نحو نصف مليون رأس أغنام، وبالإضافة إلى ما تحقق على أرض محافظة مطروح خلال السنوات الأخيرة وتزايد متطلبات التنمية والتوسع السكاني والعمراني، مما أوجد نوعًا من التحدي بين متطلبات التنمية من ناحية وضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئي من ناحية أخرى؛
لذا جاءت أهمية وضع إطار قانوني ومؤسسي من خلال مناقشة مقترح قانون الإدارة المستدامة للمراعي وتنظيم التعامل على أراضي المراعي لتخفيف العبء على الموارد بالتعاون مع الشركاء من الأردن الشقيقة.
وأكد المتحدثون، أهمية وضع ضوابط لتنظيم واستغلال اراضى المراعى والحفاظ عليها مع أهميتها في تحقيق الأمن الغذائي وتخفيض مخاطر الكوارث البيئية والحفاظ على النظام البيئي، بالاضافة إلى الهوية الثقافية لأهالي المناطق الرعوية مع أهمية تحديد الجهات والهيئات المسئولية عن تنظيم شؤون المراعى بالتنسيق مع السياسات الوطنية المتعلقة وقوانين الجهات الأخرى وبمشاركة المجتمع المحلى.
حلقة نقاشية حول ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضى المراعي
