فى حكم جديد يعد انتصاراً للمرأة الجامعية مثل زميلها الرجل الأستاذ الجامعى , حيث حصلت أستاذة بإحدى كليات جامعة الإسكندرية على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى مارس 2022 بعدم الطعن على الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بقبول دعواها شكلاً وألزمت جامعة الإسكندرية المدعى عليها بأن تؤدي للأستاذة الجامعية (ع.أ.ت) كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة , وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمتها أيضاً المصروفات.
وأكدت المحكمة فى حكمها النهائى الملزم لرؤساء الجامعات، أن جلوس الأستاذة الجامعية على كرسى الأستاذية 10 سنوات مثل الرجل تستحق معه كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة , و مكافآت المحاضرات والزائدة عن النصاب وحوافز الساعات المكتبية وحافز التطوير الذى يصرفه رؤساء الجامعات ونوابهم , ويأتى هذا الحكم بعد أن أصدرت المحكمة برئاسة ذات القاضى العديد من الأحكام النهائية بإلزام رؤساء الجامعات بأحقية الرجال الأساتذة المتفرغين فى كافة الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة .
وترجع وقائع القضية أن المدعية الأستاذة الجامعية (ع.أ.ت) وقد تخطت سن الستين عاما وقفت أمام المحكمة والقاعة تكتظ بالمتقاضين وقالت للقاضى المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة : " سيدى القاضى أنا حصلت على درجة أستاذ بجامعة الإسكندرية وأمضيت عشر سنوات كاملة في تلك الوظيفة وأحيلت إلي المعاش ثم عينت في وظيفة أستاذ متفرغ , وقد طالبت من إدارة الجامعة بصرف المكافآت والحقوق المالية على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات، لكن إدارة الجامعة امتنعت عن صرف مستحقاتى ".
وأضافت الأستاذة الجامعية للقاضى: " أنا قضيت حياتى فى العلم وأفنيت عمرى فى خدمة الجامعة وبعد بلوغى سن الستين رفضوا معاملتى مثل الرجال الأساتذة المتفرغين دون مبرر مقبول بالتفرقة بين المرأة والرجل وأطلب الإنصاف "؛ ونطق القاضى بالحكم فى صالحها عدلاً وانصافاً .
قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن المرأة أستاذة الجامعة مثل الرجل أستاذ الجامعة متى أمضت في وظيفة كرسى الأستاذية مدة عشر سنوات فهى تستحق الربط المالي لوظيفة نائب رئيس الجامعة وهو ما يعد تكريما للمجتهدين من العلماء ما لم تكن تتقاضى مرتباً فعلياً يزيد على ذلك.
كما أن الأستاذ المتفرغ إنما تعامل معاملة الأستاذ القائم بالعمل في كافة الحقوق المالية ومن بينها المكافآت المقررة عن إلقاء الدروس والمحاضرات و التمارين العملية وكذلك الحوافز المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والساعات المكتبية التي تصرف لباقي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
وأضافت المحكمة ، أن الأستاذة الجامعية التي مضى على شغلها لوظيفة أستاذ مدة عشر سنوات تستحق الربط المالي لنائب رئيس الجامعة , وتعامل وهى تشغل وظيفة الأستاذ المتفرغ معاملة الأستاذ القائم بالعمل من حيث تحديد نصاب التدريس في مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب و غيرها من المكافآت.
