توعدت الولايات المتحدة وأربعة دول أوربية بمحاسبة من يهدد الاستقرار في ليبيا، مكررة دعوة الأمم المتحدة للجهات الفاعلة إلى الامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار.
وقالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، إنها أخذت علما بالبيان الصادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة والمستجدات اللاحقة بشأن الوضع في ليبيا، مكررة دعوة جميع الجهات الفاعلة للامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار.
وأعربت في بيانها عن القلق إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف، مشددة علي أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف.
وشددت الدول الخمس على استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض، لافتة إلى أن الأفراد أو الكيانات في ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي ستتم محاسبتهم.
وكررت الدول الخمس دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، لتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أسرع وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.
كما ناشدت الدول الخمس جميع أصحاب المصلحة في ليبيا بما في ذلك مجلس النواب، وما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، التعاون الكامل في الخطوات التالية للانتقال على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يؤدي إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وجدد البيان الأمريكي الأوروبي المشترك التأكيد على الاستعداد للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها ودعم استقرارها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
