تتوالى الأزمات المتعاقبة على قطاع السيارات في مصر، فالقطاع الذي لم يكد يتعافى من تراجع المبيعات في عصر "كورونا"، مرورا بأزمة الرقائق الإلكترونية التي عصفت بكبرى الشركات العالمية، وأدت إلى توقف الإنتاج بشكل كامل في بعض الفئات، لتأتي الحرب الروسية الأوكرانية التي تنذر بأزمة جديدة لقطاع السيارات خلال الفترة المقبلة.
وعلى غرار العديد من القطاعات الاقتصادية، يتوقع العديد من الخبراء والمختصين أن يصاب قطاع السيارات بأزمة في ظل تأثر التجارة العالمية بالعمليات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، ولعل هذا ما دفع كبار مصنعي السيارات إلى وقف الإنتاج في بعض المصانع، حيث أوقفت شركة "فولكس فاجن" الألمانية إنتاجها في مصنعين وذلك بسبب تأخير في تصنيع قطع الغيار في أوكرانيا، مؤكدة أن النقص في سلسلة التوريد سيؤثر على المصانع في دريسدن تسفيكاو.
وبحسب تقرير نشرته وكالة "رويترز" مؤخرا فأن العديد من مصنعي السيارات يرون أن أن صناعة السيارات ستجد صعوبة في التعافي من جديد سريعا عقب نهاية الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقعت شركتا J.D. Power، وLMC Automotive، تدني معدلات بيع السيارات الخفيفة عالميا خلال وعقب الحرب الروسية على أوكرانيا، مشيرين إلى تأثيرات سلبية لارتفاع سعر النفط وخام الألومينيوم، ما سيدفع المستهلكين للتردد قبل إنفاق أموال على سيارات جديدة أو شاحنات.
تعد كل من روسيا وأوكرانيا مصدرين أساسيين للمواد الخام المستخدمة في تصنيع الشرائح وأشباه الموصلات، مثل البلاديوم، الذي يستخدم في رقائق الذاكرة وأجهزة الاستشعار، وغاز النيون، الذي يستخدم في تصميمات دوائر الحفر، إذ تقترب صادرات روسيا من البلاديوم الذي يستخدم في صناعة السيارات من 50% من الإنتاج العالمي، وخلال الأيام الماضية صعد البلاديوم 1.3٪ ليصل إلى 2514.54 دولارًا للأوقية.
توقف طرق التجارة العالمية
كما أن توقف العديد من طرق التجارة العالمية أيضا من شأنها التأثير على قطاع السيارات وبخاصة مع زيادة تكاليف الشحن، حيث تسببت التحركات العسكرية في التأثير على التجارة الدولية، وتشير تقارير شركات الشحن العالمية إلى أن ما يقرب من 15% من البحارة في العالم هم من الروس أو الأوكرانيين، ويمكن أن تتأثر سلاسل التوريد والتكاليف إذا تم تقييد حرية الحركة لمثل هذا الجزء الكبير من القوة العاملة، في حين تشير التوقعات إلى أن شركات الشحن العالمية قد ترفع الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا بعد أن قفز سعر وقود تشغيل السفن 23% منذ بداية العام بسبب أسعار النفط، إضافة إلى أن سفن الشحن معرضة لضغط كبير بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.
توقعات الخبراء
وفي هذا الشأن توقع العديد من خبراء صناعة السيارات أن تتأثر حركة المبيعات وصناعة السيارات في الفترة المقبلة، الأمر الذي يضيف أعباء إضافية على سوق السيارات في العالم.
حيث يقول علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق السيارات لا يزال يعاني من العديد من المشكلات المتراكمة في الآونة الاخيرة، فبعد كورونا جاءت مشكلات الشرائح وأشباه الموصلات، وهو الامر الذي أثر كثيرا على صناعة ومبيعات السيارات في مصر والعالم خلال السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يتفاقع الأمر بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف السبع في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إن سوق السيارات يتأثر بالعديد من العوامل المتعلقة بالصناعة بالإضافة إلى العرض والطلب، فالوضع في سوق اللسيارات لا يزال يعاني من أزمة الموصلات والرقائق، بالإضافة غلى أزمات الشحن المختلفة، وهو الأمر الذي يزيد الأمر سوء، ونتحول من السيء إلى الأسوأ ويزيد من أزمة نقص المعروض مقابل زيادة في الطلب.
وتوقع خبير السيارات أن تستمر أسعار السيارات في الارتفاع نتيجة للعديد من العوامل أبرزها زيادة أسعار المعادن التي تدخل في صناعة هياكل وأجزاء كبيرة من السيارات، بالإضافة إلى وجود أزمة مستمرة في نقص الرقائق الإلكترونية، وهنا نجد أن هناك نقص في العديد من المواد والمكونات الأساسية لصناعة السيارات في طل الحرب بين أوكرانيا وروسيا التان تسهمان بنسبة كبيرة في المواد المصنعة للسيارات وقطع الغيار أيضا.
وعلى صعيد متصل، أكد خبير اقتصاديات السيارات محمد شتا، أنه لا شك هناك ارتفاع في أسعار السيارات بشكل كبير، وهي أزمة عالمية، إلا أن الأسعار في مصر يمكن أن نصفها "مبالغ فيها" وتزيد بأضعاف عن الأسعار العالمية، الأمر الذي يجعل من السوق المصري من بين أسوأ الأسواق في العالم.
وأضاف "شتا" في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الأسعار ستظل في حالة ارتفاع خصوصا في الفترة المقبلة مع تحر كل حركة الشحن العالمية متأثرة بالحرب، إلا أن هناكا مفتاحا وحيدا للحل من أجل السيطرة على الارتفاعات الكبيرة لأسعار السيارات في مصر، وهو عن طريق فتح باب الاستيراد للسيارات المستعملة، متوقعا أن يسهم هذا الإجراء في القطاع على أزمة المبالغة في أسعار السيارات داخل مصر.
