نهاية الأسبوع الجاري، أصدرت وزارة الزراعة قرارًا بتنظيم اللائحة العامة لإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وفق ما ذُكر في القرار الوزاري رقم 224، وذلك بعد 7 سنوات من صدور القانون رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء المركز.
وظهر للنور قانون الزراعة التعاقدية ليكون بمثابة حجر أساس في سبيل تطوير الزراعة في مصر.
ووفقاً لمتن القانون فإن إنشاء مركز للزراعة التعاقدية يقضي بتوفير وتسجيل عقود الزراعة التعاقدية الممثلة في الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي، الذي يتم استناداً إلى عقد بين المنتج والمشتري يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقاً للكميات والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد.
وينص قرار وزير الزراعة المؤرخ صدوره في 27 مايو 2021، والذي من المقرر العمل به ابتداء من اليوم الجمعة، على زيادة مستويات دخول المزارعين، وزيادة كفاءة استثمار الموارد الزراعية المتاحة وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وسرعة الفصل في النزاعات الناشئة عن عقود الزراعـة التعاقدية أو بسببها، عن طريق مكتب التحكيم بالمركز، وذلك بمراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
كما ينص القانون على إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المُنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق، وأخيراً الفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم متى تمنت تلك العقود شرط اللجوء إلى التحكيم لدى المركز ويكون القرار الصادر في التحكيم ملزماً للطرفين وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما تطبق هذه القواعد والإجراءات على أي تحكيم يلجأ فيه المحتكمون إلى المركز اختيارياً.
ووفقًا للقانون، فإنه سيكون للمركز مجلـس إدارة يـصدر بتشكيله قـرار مـن وزير الزراعـة واستصلاح الأراضي، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشـهر، ولا يكـون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل من بيـنهم الـرئيس، وتـصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانـب الـذى منه الرئيس.
وعلق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قائلاً إن قرار وزارة الزراعة خطوة مهمة وضرورية لحماية الفلاح، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام الفلاح لتحقيق هامش ربح جيد وعادل ومحفز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية دون مخاوف الخسارة نتيجة لارتفاع مدخلات الإنتاج والبيع بأسعار متدنية.
وأضاف، أن منظومة الزراعة التعاقدية تضم ثلاث أطراف هي المزارع وهو البائع، ثم الطرف الثاني وهو شركة الصناعات الغذائية بوزارة التموين "المشترى"، وأخيرًا الطرف الثالث وزارة الزراعة ممثلة في مركز الزراعات التعاقدية ودورها إشرافي، وتستهدف الوزارة من الزراعة التعاقدية ضمان الحصول على المحاصيل من المزارعين لتضييق الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج محلياً.
وأشار أبو صدام إلى أن أهم ما يتضمنه قرار وزارة الزراعة، تمثيل عادل للمنتجين والمزارعين بنسبة النصف تقريبًا من مجلس إدارة "المركز" الذي سيُعنى برسم السياسات الخاصة بالزراعات التعاقدية والتسعير.
وأشاد نقيب الفلاحين، بتلك الخطوة تحديدًا خاصة في ضوء الظروف الدولية التي يتعرض لها العالم من ارتفاعات سعرية وغيره، معربًا عن تفاؤله بأن تنضم كافة السلع الاستراتيجية إلى منظومة الزراعات التعاقدية الفترة المقبلة؛ خاصة بعدما حققت المنظومة من نجاح كبير الفترة الماضية، في الوفاء باحتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية.
ولفت إلى أن المركز هدفه زيادة مستويات دخول المزارعين وزيادة كفاءة استثمار الموارد الزراعية المتاح وزيادة معدلات التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية.
من جهته، قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي، إن نجاح منظومة الزراعات التعاقدية لأى محصول يعتمد على أسعار مجزية تتناسب مع تكاليف الإنتاج، حيث يتجه المزارعون إلى زراعة المحاصيل التي تحقق أكبر دخل ممكن بغض النظر عن كونها مطلوبة في الزراعات التعاقدية أم لا، وبالتالي فإن تحديد السعر المناسب لاستلام المحاصيل، سيكون هو الضامن الحقيقي لنجاح أي زراعة تعاقدية.
وأضاف في تصريحات سابقة، أن الزراعة التعاقدية سيكون لها دور في تقليص بعض الفجوات الموجودة في إنتاج بعض المحاصيل مثل المحاصيل الزيتية ومحصول القطن أو القمح وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه لابد من اعتماد سياسة تسويقية وإدماجها مع منظومة الزراعات التعاقدية، وأن تكون الدولة طرف ثالث مع المصانع وإبرام عقد ثلاثي بين المزارع والشركة والدولة لحماية الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات.
كما قال عادل زيدان، رئيس جمعية مستثمري المليون ونصف المليون فدان، إن ما يشهده العالم حاليًا من ارتفاعات قياسية في الأسعار خاصة الحبوب نتيجة للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، خاصة لاستحواذ البلدان على 25% من إنتاج القمح العالمي، يؤكد أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة وفول الصويا في مصر.
وأشار زيدان إلى أن توسع الزراعة التعاقدية لضم محاصيل إضافية، سيسهم في القضاء على فوضى التسويق والتسعير في أوقات الحصاد، علاوةً على أنها ستشجع على الإقدام على زراعة المحاصيل التي كانت غير ذات جدوى اقتصادية للفلاح، نتيجة لسعرها المتدني، وبالتالي فإن المركز الجديد من شأنه دراسة الأمر والتوصية باستعياب زراعات أخرى للمنظومة التعاقدية.
