في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، يحاول البعض التلاعب بالأسعار، ومن ثم لم تتوان الدولة في التصدي لهذا الأمر، ووجهت الحكومة بمتابعة الأسواق؛ لمنع التلاعب بالأسعار، وذلك حسبما قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه الأسبوعي برئاسة مجلس الوزراء.
وأمنت الدولة السلع الأساسية بالأسواق، وعملت على تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، ووجه رئيس الوزراء الغرف التجارية بالتنسيق والعمل على ردع استغلال التجار وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.
وأكد أن المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة بقيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثمرت نتائجها في مثل تلك الأزمات، وان هذه السياسة التي تتبعها لا دولة تحمي مصر من الأزمات الطارئة وعدم التأثر بأي تداعيات سلبية تخلفها أية اضطرابات أو حروب وكذلك التحديات التي تشهدها بعض مناطق العالم في الفترة الأخيرة.
يأتي ذلك تزامنا مع الإشادات البرلمانية بتوجيهات الرئيس وحرصه على مصلحة المواطن المصري وبذل الجهد في دعم وتوفير كافة السلع الأساسية اللازمة بأسعار لا تقبل المناسبة ميسرة على الجميع من خلال المعارض الغذائية التي يلتزم بأسعارها الجميع وفقا لما تقرره وتعلنه الدولة.
وكان قد طالب النائب أحمد أبو زيد عضو مجلس النواب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة تلاعب الأسعار، فضلا عن منع عملية احتكار السلع أو تخزينها بحجة الغلاء مستقبلاً ويأتي ذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان وإقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية، لذلك استمرار الرقابة وعدم استغلال الأزمة الروسية الأوكرانية.
من الناحية القانونية
قال الدكتور هاني سامح، محامي، إن توجيهات رئيس الوزراء هامة جدا لتنبيه الجهات الرقابية لأخذ أزمة الحرب الأوكرانية في الإعتبار لمجابهة اي أعمال تستهدف التربح واستغلال الأوضاع لنهب مقدرات الشعب، متابعا أن القوانين تفرض رقابة وعقوبات على تجار الحروب والمستغلين، بداية من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضع عقوبات ضخمة على اي اتفاقات بين التجار تستهدف التسعير الموحد ووضع حدود دنيا للأسعار او تستهدف الاحتكارات او إخفاء البضائع لرفع الأسعار.
وذكر سامح في تصريحات خاصة أنه من المؤكد أن ضعاف النفوس من التجار سيعمدون الى استغلال الحرب المندلعة بين أكبرالكيانات الاقتصادية الدولية مع تسببها في حصارات ومنع لعدد من الخامات ومصادر الطاقة، مؤكدا ان الجمهورية الجديدة تملك الأدوات والمخالب القانونية لفرض حماية توافر السلع وحماية ضمانات التجارة وحقوق المستهلكين.
وأوضح أنه يجب على التجار تذكر واقعة احتكارات الدواء عندما استند اباطرة الدواء الى ارتفاع اسعار الخامات الدوائية وتقلبات السوق فعمودا الى اتفاقات احتكارية تم احالتهم للمحاكمة الجنائية الاقتصادية بعدها وصدرت أحكام بتغريمهم ستة مليارات جنيه.
وتابع أن توجيهات رئيس الوزراء مع قوانين حماية المستهلك وقوانين التموين وشؤون الأرباح وحماية المنافسة توضح أن عقوبات التلاعب بالأسعار تصل الى الحبس خمس سنوات وفق قانون شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 (المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980) , وتصل غرامة العمليات الاحتكارية الى 500 مليون جنيه عن كل متهم بالشركات او الكيانات الاحتكارية او 12% من اجمالي المبيعات ايهما أكبر.
واضاف أن هناك عقوبة أخرى هامة لردع المتلاعبين وهي وقف قيد المستورد فى سجل المستوردين لمدة عامين ، إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو جمارك أوالضرائب أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المستهلك ، أو استورد سلعة بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش أو بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة متى كان يترتب على ذلك كله الإضرار بسلامة أو صحة المستهلك ، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومى ، أو بالنظام العام ، أو الآداب العامة، وكذلك شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية ، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو حماية المستهلك .
من الناحية الاقتصادية
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، ان القصد في التجارة الداخلية حاليا هو عدم وجود التسعيرة الجبرية وترك تحديد الاسعار لاليات السوق ولكن هذا الامر لا يعني ترك السوق لجشع التجار فهناك اليات كثيرة يمكن من خلالها ضبط الاسعار مثل كتابة السعر السلع او المنتج من المصدر وكذلك ضخ الدوله سلع مناظره سيما في مجال السلع الاساسية باسعار عادله يخشى معها التجار انهم اذا قاموا برفع الاسعار يلجا المستهلك الى المنافذ الحكومية.
وفي تصريحات خاصة اضاف ان الدولة المصرية بالفعل قامت بمجهود كبير خلال الفترة الماضية ومنذ بداية برنامج الاصلاح الاقتصادي هناك اقامة معارض مثل اهلا رمضان واهلا بالمدارس وهناك منافذ حكومية كثيرة وسيارات تضخ السلع الاساسية تلك الالية هي الالية الاسياسية لضبط الاسعار حتى يمكن للمستهلك اللجوء اليها، متصورا ان المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة لضبط الاسعار ولكن الامر يحتاج ايضا الى مجهود من جهاز حماية المستهلك وحماية من المنافسات الاحتكارية لمراجعة ثمة اجراءات غير مشروعه تضر بالسوق وتطبيق العقوبات القانونية على كل من يخالف ويرتكب افعال من شأنها زيادة التضخم والاسعار بدون مبرر.
