قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، إن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل، مشيرةً إلى أنه تم وضع خطة تنمية متكاملة لتطوير محافظات وقرى صعيد مصر تضمنت تحديد الأنشطة الاقتصادية المستهدفة وفقاً للطبيعة الديموجرافية لكل منطقة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للتنمية المستدامة الذي الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتنظمه جمعية الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وذلك تحت عنوان "الإستدامة والتحولات الإقتصادية والإجتماعية" في مدينة الأقصر، وقد شارك في فعاليات المؤتمر وزراء التخطيط والشباب والهجرة والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى الى جانب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات و روبرتو سواريز الامين العام للمنظمة الدولية لاصحاب العمل – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي الى جانب المهندس حسام قباني رئيس جمعية الاورمان .
وأشارت جامع إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي والتي تتضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في محافظتي سوهاج وقنا، وخلق نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات، وتعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بتكلفة 10 مليار جنيه في عدد كبير من محافظات الجمهورية وأغلبها في محافظات الصعيد.
وأضافت الوزيرة أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً طرح نحو 9 مليون و127 ألف متر مربع من الأراضي المجانية بمحافظات الصعيد، منها نحو 6 مليون و363 ألف مليون متر مربع تم تخصيصها، إلى جانب إصدار نحو 7 آلاف و540 رخصة صناعية بمحافظات الصعيد، وإصدار نحو 7 آلاف و454 رخصة تشغيل أول مرة وتوفيق أوضاع 86 رخصة، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتعزيز نسبة مساهمة المراكز المستهدفة في توفير بعض من احتياجات الأنشطة الصناعية، والاستفادة من التكتلات الاقتصادية القائمة بالفعل لتطوير الأنشطة الصناعية بالمناطق المستهدفة، فضلاً عن وضع خطة تنفيذية للتوسع في توفير التمويل، وبرامج التدريب المهني اللازمة للأنشطة الصناعية بالقرى المستهدفة، وربطها بسلاسل التوريد والقيمة.
وحول خطة وزارة التجارة والصناعة لتحقيق التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد اوضحت جامع ان الخطة تتضمن استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية ، وذلك فيما يتعلق بشبكات المياه والصرف والكهرباء والطاقة ، هذا بالاضافة الى تحديد أهم الفرص والمشروعات المتاحة للاستثمار الصناعي بصعيد مصر والتي تبلغ 234 فرصة معظمها مشروعات متوسطة تتراوح تكلفتها الاستثمارية ما بين مليون الى 25 مليون جنيه حيث تم تصنيفها وفقاً لحجم المشروع المستهدف وإعداد دراسات تفصيلية لكل فرصة، مشيرةً إلى أن المعايير الأساسية في اختيارات الأنشطة المستهدفة تتضمن تعميق التصنيع المحلي ومقومات وإمكانيات المحافظات إلى جانب جذب القطاع غير الرسمي ومساحات الوحدات الصناعية وفرص دمجها فضلاً عن إتاحة فرص العمل والمميزات التنافسية لكل منطقة والمساحات المطروحة.
