أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً لبناء قدرات المواطن المصري في شتى المجالات إيماناً منها بأهمية العنصر البشري في بناء مجتمع واقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية نحو مستقبل أفضل.
وأشارت إلى أن الحكومة أخذت على عاتقها مسئولية تحقيق طفرة في المجتمع المصري بكافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نمو مستدام وشامل يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الموارد، وتقديم فرصاً متكافئة لجميع فئات الشعب المصري.
وقالت الوزيرة: “إن القيادة السياسية حريصة على النهوض بصعيد مصر خلال المرحلة الحالية وهو ما انعكس في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من محافظات الصعيد، وافتتاح العشرات من المشروعات القومية ضمن أسبوع التنمية في الصعيد، وذلك في إطار حركة النهضة التنموية التي تشهدها مصر حالياً في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة”.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للتنمية المستدامة الذي الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وتنظمه جمعية الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وذلك تحت عنوان "الإستدامة والتحولات الإقتصادية والإجتماعية" في مدينة الأقصر، وقد شارك في فعاليات المؤتمر وزراء التخطيط والشباب والهجرة والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى الى جانب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات و روبرتو سواريز الامين العام للمنظمة الدولية لاصحاب العمل – عبر تقنية الفيديو كونفرانس - و حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي الى جانب المهندس حسام قباني رئيس جمعية الاورمان.
وأوضحت جامع أن الحكومة أطلقت استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تستهدف أن تصبح مصر بحلول عام 2030 ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن، ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، وأن تتبنى مبدأ العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة، وأن تكون ذات نظام إيكولوجي متزن ومتنوع، وتستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة، وأن ترتقي بجودة حياة المصريين، وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً، لافتةً في هذا الصدد إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتبنى مبادرات التنمية المستدامة لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً بشكل مؤسسي متطور لتحقيق أهداف البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة برؤية مصر ٢٠٣٠، وتعزيز دور الاستدامة في رفع تنافسية المؤسسات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية، والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية، ومحاربة الفساد.
