أعلن البنك المركزى المصري مؤخرا عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر فبراير المنتهي، بنحو 13 مليون دولار ليسجل 40.993 مليار دولار، مقابل 40.980 مليار دولار في نهاية شهر يناير السابق.
الجدير بالذكر أنه أعلن خلال الشهر الماضي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في عام 2021 بنحو 872 مليون دولار، مقابل 40.934 مليار دولار مقابل 40.062 مليار دولار في نهاية عام 2020.
وقال محمد سعد، خبير إقتصادي، أن موارد مصر من النقد الأجنبي تتحسن بسبب إيرادات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج التى سجلت أعلى نسبة تحويلات بالأونة الأخيرة.
مشيرا إلى أن الدولار يمثل حوالي 70% من نسبة الاحتياطي المحلي، ويتم استثمار الاحتياطيات الدولية لمصر في أذون وسندات الخزانة الأمريكية.
بينما أكد أحمد علام، خبير اقتصادي، أن الاقتصاد المصري متماسك بالرغم من التحديات الكثيرة التى يواجهها داخليا وخارجيا خاصة في ظل أزمة كورونا وتداعياتها، وموخرا تطور الأزمة بين روسيا وأوكرانيا والتي ستؤثر على حركة الاقتصاد بالعالم، وكثير من التحديات التي حاولت عرقلة حركة الإقتصاد الا أن مصر أثبتت صمودها ومواجهة كل الصعااب، مؤكدا أن إعلان البنك المركزى مؤخرا دليل على الاستقرار والنمو الاقتصادي وتوفير العملات الصعبة في ظل الظروف التي يمر بها العالم.
