لم يجد الغرب وسيلة للضغط على الدب الروسي للتراجع عن عمليته العسكرية ضد أوكرانيا، سوي استخدام السلاح الاقتصادي والتلويح باللجوء لفزاعة استبعاد روسيا من نظام «سويفت للمدفوعات العالمية» بعدما أعلن كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عن أنهم قد يتحركون لاستبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات العالمية بين البنوك كإجراء جديد من العقوبات ضد روسيا.
وسيؤدى حظر روسيا من التعامل عبر نظام سويفت، والذي يستخدم من قبل الآلاف من البنوك، إلى التأثير على شبكة البنوك الروسية وقدرة روسيا على الوصول للمال، غير أن العديد من الحكومات ترفض وتخشي من تطبيق هذه العقوبة؛ لأنها ستؤثر على اقتصاداتها وشركاتها، كما أنها ستؤثر سلبا على شراء الغاز والبترول من روسيا، وستكبد الاقتصاد الغربي مليارات الدولارات.
كما تلزم العقوبات المصارف الأوروبية رفض أي إيداع مالي من مواطنين روس تفوق قيمته ١٠٠ ألف يورو، كما سيتم منع العديد من الشركات الروسية المرتبطة بالدولة، من الحصول علي تمويل أوروبي، وأدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء، أعضاء مجلس النواب الروسي «الدوما»، و٢٦ من رجال الأعمال الروس.
وتمتلك العديد من المصارف الأوروبية فروع أو شركات تابعة لها في روسيا، أبرزها «سوسييته جنرال» الفرنسي و«أونيكريدي» الإيطالي و«ريفشن بنك إنترناشونال» النمساوي، ومن المتوقع أن هذه المصارف ستضطر إلى الاستغناء عن بعض عملائها في حال تم تجميد أصولهم.
في البداية، قال سمير رءوف، المحلل المالي، إن روسيا قد تلجأ إلى استخدام العملات الرقمية «كوسيلة للدفع»، لمواجهة العقوبات والقيود العالمية عليها، مشيرًا إلى أن موسكو تزيد إنتاجها من هذه العملات الآن .
وأضاف في تصريحات لـ«البوابة» أنّ الشركات النفطية الروسية مثل «روسنفت» و«غازبروم نفت» سبق لها أن أعلنت «أن خيار الدفع بعملات بديلة عن الدولار مدرج في العديد من عقود التزويد» المبرمة مع أطراف آخرين، بالتزامن مع إعلان بنك روسيا عن إجراءات دعم للمصارف الروسية التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال «رءوف» إنه في عام ٢٠٠٦ كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن أنها بمساعدة سويفت تجسست- بشكل غير قانوني- على التّعاملات المالية الّدولية بهدف تعقّب الأشخاص المشتبه في صلتهم بغسيل الأموال، وعقب هجمات ١١ سبتمبر، زودت سويفت على مدار سنوات وكالة المخابرات الأمريكية بمعلومات سرية عن ملايين الصفقات، لهذا تعد «سويفت» الأداة الأكبر والأكثر كفاءة لتحويل الأموال الدولية.
وأضاف «رءوف»، أن «سويفت» كشفت النقاب عن إجراء ٤٢ مليون رسالة يوميا في عام ٢٠٢١، واستحوذت روسيا على نحو ١.٥٪ من الحركات المالية عبر سويفت، خلال عام ٢٠٢٠، وبعد العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا تفكر الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في إبعاد روسيا من هذا النظام، وأيدت فرنسا وأستراليا هذه الفكرة.
وعن الأضرار الواقعة علي روسيا حال تنفيذ التهديد الغربي، قال «رءوف» سيصبح من المستحيل للمؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو خارج روسيا، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حالة صدمة، لكن هناك معاناة إنسانية ستترتب على هذا الأمر، وهو أنه لا يمكن تنفيذ الحوالات المالية بين الروس في الخارج وأقاربهم في الداخل أو العكس، فالأمر لا يقتصر على الحوالات التجارية فقط.
من جانبه، قال محمد عبدالوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، إنه بعد تهديد أوروبا روسيا بحذفها من نظام سويفت في حال استمرارها في الحرب على أوكرانيا، خاصة أن «سويفت» أصبح بمثابة العمود الفقري للنظام المالي العالمي، حيث وصل عدد المستخدمين يوميا للنظام قرابة ٤٢ مليون مستخدم عبر ١١٠٠٠ ألف مؤسسة مالية تغطي جميع دول العالم.
وأشار إلى أن النظام مستخدم للربط بين البنوك والمؤسسات المالية داخل حدود الدولة وخارجها، حيث لا تستطيع إجراء أي عمليات تحويل أموال بدون الحصول على كود السويفت المكون ما بين ٨ إلى ١١ رقم من اليسار ٤ خانات، تمثل رمز المؤسسة المالية ثم خانتان اسم الدولة وخانتان اسم المدينة ثم اسم البنك أو رمز الفرع، والتلويح بالطرد منه يعنى الحرمان من آلية التداول العالمية للأموال.
وأضاف «عبدالوهاب» أنه إذا ما استخدمت القوى الكبرى تلك العقوبة الاقتصادية فهي ستكون قاسية جدا على الاقتصاد، وسوف تصيبه بالشلل، خاصة اقتصاد مثل الاقتصاد الروسي الذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث مستخدمي النظام عبر ٣٠٠ مؤسسة مالية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وستكون عقوبة قوية جدا سوف تضع الاقتصاد الروسي والحكومة الروسية في مأزق حقيقي أكثر من باقي العقوبات الاقتصادية الأخرى.
وأضاف أعتقد أن روسيا استعدت لتلك العقوبة، حيث أطلق البنك المركزي الروسي نظاما مشابها لذلك في عام ٢٠١٤ عرف باسم SPFS، وتم استخدام النظام بشكل فعلي، وتم الإعلان أن عدد الدول المشاركة في النظام، والتي تتعامل من خلاله بلغت ٢٣ دولة من الدول الحليفة صاحبة المصالح المشتركة، هذا إلى جانب إطلاق الصين الحليف الاستراتيجي لورسيا نظامها في عام ٢٠١٥، وهو ما يعرف باسم CIPS، وتم الإعلان عن الربط الفعلي بين النظامين في ٢٠١٩، إلى جانب إعلان روسيا عن دخولها سوق العملات الرقمية. وكشف أن روسيا استعدت وحلفاءها بشكل جيد للمعركة الاقتصادية التي دوما ما تلوح بها أمريكا والدول الأوروبية في مواجهة الدولتين. وشدد على أن النظام الاقتصادي العالمي سوف يشهد تغيرا كبيرا في المرحلة المقبلة.
