ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في احتفالية بدء التشغيل التجارى لمشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت والذى تم تنفيذها بالتعاون مع شركة ليكيلا باور.
وأشاد شاكر فى بداية اللقاء بالتعاون المثمر مع شركة ليكيلا باور العالمية ذات الخبرات العالية فى مجال محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح حيث نفذت العديد من المشروعات على مستوى العالم.
وأعرب وزير الكهرباء عن إمتنانه للمشاركة في حفل وضع بدء التشغيل التجارى لمشروع "محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات بمنطقة جبل الزيت" بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) الذى تنفذه شركة ليكيلا باور .
واشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
كما أشار إلى الإهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة تستهدف زيادة القدرات المركبة من الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.
وأكد وزير الكهرباء أن الاحتفال اليوم يعد دليلاً واضحاً على صدق وواقعية استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وهو أيضا ثمرة لمجموعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال توجيهات القيادة السياسية العليا ورؤية الحكومة المصرية بمختلف مؤسساتها والتي سعى لتحقيقها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والتي كان على رأسها إصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة.
ولفت إلى الثراء الواضح الذى تتمتع به مصر فى مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90جيجاوات، وتم تخصيص أكثر من 7600 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.
وتابع شاكر: مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة تعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الخاص في قطاع الكهرباء بمصر في السنوات الأخيرة، كما تساعد في تحفيز النمو الاقتصادي هذا بالإضافة إلي العائد من تلك المشروعات في توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتعزيز مشاركة المكون المحلي في معدات الطاقة المتجددة علاوة تخفيض الانبعاثات الضارة من خلال التغذية الكهربائية بالطاقة النظيفة، وقد ساعدت الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة على تهيئة الفرص الملائمة أمام استثمارات القطاع الخاص، و جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.
وفي نهاية كلمته تقدم وزير الكهرباء بخالص الشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت في إتمام إجراءات المشروع معرباً عن أمله أن يكون نقطة انطلاق لمشروعات طاقة الرياح بمصر، وباكورة خير تسهم فى نشر تطبيقات الطاقة المتجددة نحو آفاق أرحب واستخدامات أكثر تنوعاً.
