أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة السكانية أحد التحديات المهمة التي تواجهها الدولة، فهي قضية تمس الأمن القومي المصري، وتعيق جهود الدولة المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة بما لا يتناسب مع موارد الدولة المتاحة لاستيعاب معدلات النمو السكاني المتزايد، موضحًا أن عدد سكان مصر وصل نحو 103 مليون نسمة، وللحد من المخاطر التي تتسبب فيها هذه الزيادة المستمرة أطلقت الدولة بتوجيهات الرئيس السيسي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأضاف «الهضيبي»، أن الزيادة السكانية تؤثر سلبًا على المستوى الاقتصادي بشكل عام، وتضغط على إمكانيات الدولة سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو الاجتماعي، وهو ما تطلب ضرورة مواجهة هذه القضية، حيث أن معدل السكان في مصر من عام 2011 وحتى عام 2021 زاد بنحو 25 مليون نسمة، وبلغ نحو 45 مليون نسمة على مدار 20 عامًا، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة يساهم في ضبط النمو السكاني المتسارع، وذلك من خلال تأهيل السيدات وتدريبهن على العمل وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وهو أمر ضروري جدًا يعمل على زيادة الوعي لديهن بخطورة القضية مستقبلًا، ويدعمه أيضًا تكثيف المشروع للحملات التوعوية على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن معدل النمو السكاني السنوي يصل لـ 2.5 مليون مولود وهو مؤشر خطير، إذا استمر على مدار السنوات القادمة سيكون سبب أساسي في عدم شعور المواطنين بالتنمية التي ما زالت تعمل الدولة على تحقيقها، فإنها تستهدف تحسين معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتطوير القرى والمراكز الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتقديم الخدمات التعليمية والصحية المناسبة لكل مواطن، وإتاحة فرص العمل وزيادة دخول المواطنين، مؤكدًا أن استمرار معدلات النمو السكاني بهذه النسب ستؤثر سلبًا على هذه الجهود التي نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية. وأشار إلى أن معدلات النمو السكاني لا تتناسب مع معدلات النمور الاقتصادي، وهو ما كشف عنه الرئيس السيسي، الذي أكد على أهمية الكشف الطبي قبل الزواج ومحاربة الفقر والجهل ووضع المشروع القومي لتنمية الأسرة ركيزة للتحرك نحو تغيير الواقع للأفضل، مضيفًا أن خطاب الرئيس السيسي في هذا الصدد كان أكثر وضوحًا وشفافية بالمشكلات الناجمة عن الزيادة السكانية، وضرورة توعية المواطنين بخطورتها، بمشاركة الجمعيات الأهلية للأجهزة المختلفة.
