أعلن المجلس الأوروبي فرض تدابير تقييدية ضد 22 مسئولًا بارزًا آخر من بيلاروسيا؛ نظرًا لدورهم فيما أسماه بـ"عمليات صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي التي أدت إلى تورط بيلاروسيا في العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا".
وجاء في بيان نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي اليوم /الخميس/، عبر موقعها الرسمي، أن المجلس أدرج بالفعل يوم 24 فبراير الماضي 20 عسكريًا من بيلاروسيًا تحت لائحة العقوبات بسبب القضية نفسها، بما يثبت أن تورط بيلاروسيا في العمليات العسكرية المستمرة غير المبررة وغير القانونية ضد أوكرانيا سيكون له ثمن باهظ، ومن خلال هذه الإجراءات، سنستهدف أولئك الموجودين في بيلاروسيا والذين يتعاونون مع هذه الهجمات ضد أوكرانيا ويقيدون التجارة في عدد من القطاعات الرئيسية.
من جانبه، قال الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن بيلاروسيا تدعم روسيا على حساب أوكرانيا من خلال السماح لها بإطلاق صواريخ باليستية من داخل أراضيها وتمكين نقل الجنود الروس والأسلحة الثقيلة والدبابات وناقلات النقل العسكري، مما يسمح للطائرات العسكرية الروسية بالتحليق فوق الأجواء البيلاروسية في أوكرانيا، وتوفير نقاط للتزود بالوقود، وتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية عبر بيلاروسيا.
وتشمل التدابير التقييدية المتعلقة بالإجراءات التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها،702 من الأفراد و53 كيانًا، ويتم بمقتضاها تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، إضافة إلى حظر السفر المطبق على الأشخاص المدرجين في القائمة ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
وأضاف البيان: أنه علاوة على ذلك، وفيما يتعلق ببيلاروسيا، أدخل المجلس اليوم قيودًا إضافية على تجارة السلع المستخدمة لإنتاج أو تصنيع منتجات التبغ والوقود المعدني ومنتجات الهيدروكربونات الغازية ومنتجات كلوريد البوتاسيوم "البوتاس" والمنتجات الخشبية، ومنتجات الأسمنت ومنتجات الحديد والصلب ومنتجات المطاط. وفُرضت قيود أخرى، على صادرات السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وبعض السلع والتكنولوجيا المتقدمة التي قد تسهم في التطور العسكري والتكنولوجي والدفاعي والأمني في بيلاروسيا، إلى جانب القيود المفروضة على توفير الخدمات ذات الصلة.
