تقدم النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، ووزير الصحة ووزير التموين، ووزير المالية، حول انتشار أكبر سوق عشوائي بمنطقة وسط البلد بالقصر العيني، وعلى بعد خطوات من ميدان التحرير الذي قامت الدولة مؤخرًا بتطويره وعودة النسق الحضاري له.
وأكد النائب في طلب الإحاطة، أنه في الآونة الأخيرة ازدادت أعداد محلات المستلزمات الطبية ومخازنها والعمل بتلك المهنة غير المتخصصين مهنيًا ولا ينتمون إلى مهنة الطب أو حتى العلاج الطبيعي أو أطباء الأسنان، وقد شمل هذا السوق كل المستلزمات الطبية، إضافة الى وجود غش تجاري وانتشار مواد خطرة على صحة الإنسان ومعظمها كحوليات ومحاليل طبية واسطوانات اكسجين وحقن، وكل المستلزمات الطبية التي تدخل في مجال صحة الإنسان وأصبحوا منتشرين في المحلات
وأشار النائب إلى انتشار السوق في الوحدات السكنية والتي تحولت إلى مخازن، وقد قاموا بتغير معالم الدور الأول والثاني من سكني إلى تجاري أو محلات، ونظرا لانتشارهم في الشقق السكنية والمحلات التجارية إلى جانب استخدامهم عربيات نقل كبيرة متحركة في وضح النهار دون مساءلة لتلك العربيات النقل المحملة ببضائع والتي تسبب انسداد مروريا في محاور تلك الشوارع المؤدية لميدان التحرير وغياب النسق الحضاري وضياعه بين تلك العشوائية.
وقال النائب، إنه إلى جانب تلك المحلات هناك عربيات نقل ثقيل تقف في الشوارع المحيطة لبيع المستلزمات الطبية ولا تعرف هويتها في ظل غياب التفتيش من وزارة التموين ووزارة الصحة
و استخدام الكونترات ليلا لجلب تلك المستلزمات الطبية بعيدًا عن المراقبة، لافتا إلى أن هذا السوق لا يخضع بشكل منضبط لرقابة الصحة أو التموين.
وأكد النائب أن عدد المحلات فقط وصل إلى ٨٠٠ محل لتجارة المستلزمات الطبية مجهولة الهوية ولا تخضع للتفتيش والرقابة ومخازن غير آمنه محملة بالكحوليات وأسطوانات الأكسجين التي من الممكن في أي لحظة أن تحدث حريق بها وتؤدي إلى كارثة في أي لحظة.
وتساءل النائب كيف يتم ممارسة غير المتخصصين المهنة؟ وليست بمهنة سهلة، فهذه المستلزمات تدخل في صحة الإنسان ويمارسها بعض البوابين الموجودين في شارع القصر العيني، هذا إلى جانب تحويل السوق لبيع المخدرات من بعض الجانحين، إلى جانب عدم دفع الضرائب وإضاعة أموال على الدولة ويدخل ذلك في نطاق الاقتصاد الموازي المتهرب من حقوق الدولة بشتي الطرق خاصه الضرائب.
وأضاف النائب، أن هذا إلى جانب زحام الشوارع، خاصةً شارع القصر العيني وهو شارع حيوي يزدحم بسبب حركة النقل الثقيل واستخدام سيارات النصف نقل للتحميل البضائع وتفريغها، إلى جانب إنهاك البنية التحتية ووجود مصانع بير السلم كثيرا، وهناك من يقوم بتنظيف القسطرة مرة أخرى وتغليفها وبيعها، مع تنظيف وطلاء الكراسي المتحركة مرة أخرى وبيعها ومعظمها مسروق من المستشفيات المجاورة لشارع القصر العيني
وتساءل النائب: أين تطوير شارع القصر العيني وعودة القاهرة الفاطمية من هذا السوق، فقد أصبح سوق عشوائي في حي راقي، ولماذا لم يتم استغلال المناطق غير المستغلة ووضعهم في مكان واحد يخضع للرقابة، خاصة أنه لا يوجد قانون يلزم تلك المهنة بشغلها وإلصاقها بالمزاولة بمهنة الأطباء بجميع تخصصاتهم.
وطالب النائب بنقلهم خارج الكتلة السكنية أو في سوق قريب مثل محلات الروضة (١) وأيضًا الروضة (٢) التي كانت سابقا تسمي«بتل العقارب»، وهذه المحلات عددها كبير وغير مستغل تماما ويمكن تاجيرها أو بحق الانتفاع وأيضًا استغلال مول حي السيدة زينب المجاور لمحطة مترو الانفاق ويمكن زيادة البناء بجوار محطه مترو الأنفاق لاستيعاب الباقي من تلك المهنة، وسيطرة الدولة علي ذلك السوق وحل مشكلة السوق العشوائي.
