الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

لعدم انضباطهم.. إحالة 124 موظفا بالأقصر للتحقيق خلال شهري يناير وفبراير

العميد طارق لطفي
العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، إنه تم إحالة 124 موظف للتحقيق في قطاعات خدمية مختلفة بمدينة الأقصر خلال شهري يناير وفبراير الماضيين لعدم الانضباط الإداري، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

وقامت إدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر تحت إشراف عبد الحميد الكيلاني مدير الإدارة، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإداري بها لتشمل 124 متابعة، حسب الخطة الموضوعة للتأكد من حسن سير العمل والتزام الموظفين بأعمالهم، وأثناء مرور أعضاء التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر على المواقع والهيئات والإدارات التابعة لمدينة الأقصر، تم اكتشاف غياب 67 من العاملين والموظفين أثناء مواعيد العمل الرسمية، خلال شهر فبراير المنصرم، وأسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير 15 محضر مخالفة للشؤون القانونية، كما تم تحرير 109 محاضر نظر وحفظ.

كما قامت الإدارة، بالمرور على 119 متابعة حسب الخطة الموضوعة خلال شهر يناير الماضي 2022، وتم إحالة 57 موظفًا وموظفة لشؤون العاملين والشؤون القانونية للتحقيق لعدم الانضباط الإداري، وأسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير 15 محضر مخالفة للشؤون القانونية وشؤون العاملين، كما تم تحرير 104 محاضر نظر وحفظ.

وشدد العميد طارق لطفي رئيس المدينة، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، وذلك في ظل الدعم الكبير الذي تقدمة الدولة للعاملين للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد رئيس مدينة الأقصر، على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة الأقصر على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل داخل نطاق بندر الأقصر، لتحقيق الانضباط الإداري في جميع الإدارات والهيئات بالمدينة، لتوفير أفضل خدمة للمواطنين المترددين على المصالح الحكومية، وإنهاء طلباتهم في أقل وقت ممكن، وأكد على تطبيق القانون بصرامة على الموظفين الذين يتغيبون دون إذن أو الذين يتركون العمل أثناء المواعيد الرسمية مما يعطل مصالح المواطنين.