ثمن المشاركون في المؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة الذي تنظمه جمعية الأورمان بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دور القيادة السياسية في العمل على أحداث نقلة وطفرة كبيرة في مجال التنمية المستدامة للنهوض بالدولة المصرية من خلال الاهتمام بالتعليم الفني والمشروعات القومية الكبرى ومساعدة الشباب في إقامة المشروعات والصغيرة والمتوسطة.
وجاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة الذي تنظمه الأورمان بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبمشاركة وحضور محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ورئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي، ولفيف من رؤساء البنوك والمنظمات الدولية الكبرى وخبراء التنمية المستدامة في العالم، وذلك خلال الفترة من 2 ـ 5 مارس المقبل بمحافظة الأقصر.
ووجه المهندس حسام القباني رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء لرعايته المؤتمر الثاني بعد نجاح النسخة الأولى في عام 2020 بمدينة الأقصر، مثمنا دور القيادة السياسية في العمل على إحداث نقلة وطفرة كبيرة في مجال التنمية المستدامة للنهوض بالدولة المصرية من خلال المشاركة الحقيقية للحكومة والمؤسسات الوطنية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقال القباني، إن وزراء: التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، والتجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والتموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، سوف يلحقون بجلسات عمل المؤتمر وذلك لارتباطاتهم.
وأضاف القباني أن المؤتمر يأتي للتأكيد على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي خصص عام 2022 للمجتمع المدني، ويؤكد استمرارية انفتاح الدولة المصرية على التعاون مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مع القطاع الخاص، وسعى الاتحاد لتوفير آليات للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة ووضع تشريعات تساعد في ذلك، مع العمل على تطوير برامج التدريب في الصناعة والتعليم للوصول إلى المواطن وهو ما سيتم نقاشه خلال فعاليات وجلسات المؤتمر.
وقال القباني؛ إن استضافة الأورمان واتحاد الصناعات المصرية لعدد كبير من خبراء الاقتصاد حول العالم، ورؤساء البنوك ومحاضرين عالميين في مجال التنمية الاقتصادية والمستدامة في النسخة الثانية من المؤتمر والذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر على مدار أربعة أيام؛ يأتي في إطار تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، والتي تعد أحد أهداف المؤتمر.
وأوضح القباني، أن المؤتمر سوف يناقش من خلال الوزراء المعنيين وأكثر من 150 قائد مسؤولية مجتمعية، و 5 محاور أساسية تبدأ بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية الهامة الناتجة عن التغير البيئي العالمي والأزمات الاقتصادية والمالية، وكيفية الإدماج والابتكار الاجتماعي في مفترق طرق لجميع أنشطتنا لمواجهة التحولات الاجتماعية، ودور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على رؤية مصر 2030، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة تفضي إلى القيم العالمية للسلام والكرامة الإنسانية والمساواة بين الجنسين واللاعنف وعدم التميز، وتوضيح التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر وضع الحلول العلمية والعملية لها.
وأضاف القباني، أن المؤتمر يستهدف تشجيع القطاع الخاص على مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لقراراته التجارية والالتزام بقواعد النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد، كما يهدف إلى تفعيل دور الجمعية في عملية التنمية المستدامة ودعم الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين، والرغبة في إظهار أهمية الشراكات في دفع عجلة التنمية وضرورة جعل المشاريع التنموية أكثر استدامة، من أجل تعظيم التأثير المجتمعي للمؤسسات الاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني وضمان استمراريته.
ومن جانبه، أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاهتمام بالتعليم الفني والمشروعات القومية الكبرى سوف يجعل مصر في مصاف الدول الصناعية المتطورة، مشيرًا إلى أن الطفرة التي حدثت في الفترة الأخيرة على المستوى المحلي يضع على عاتق المؤسسات المصرية مسؤولية كبيرة لإعداد جيل قادر على النهوض بالدولة في كافة المجالات، لاسيما مجال الصناعات والارتقاء بها من خلال إتاحة فرص التدريب وإنشاء المشروعات المتوسطة في كافة ربوع مصر.
وأضاف السويدي قائلا: “إن اتحاد الصناعات يمد يده لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة من أجل تحقيق التنمية المستدامة للأسر المعيلة والشباب من محدودي الدخل للنهوض بها من خلال إقامة المشروعات المغذية للصناعات الكبيرة والتي سيكون لها مردود قوي على تحقيق وفرة اقتصادية للعائلات المستهدفة وبالتالي تحقيق الرفاهية للدولة المصرية”.
