قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان شارح بشأن تصويت مصر فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا إن مصر تود أن تؤكد على النقاط التالية اتصالًا بالقرار الذي تم اعتماده للتو وصوتت مصر لصالحه انطلاقًا من إيمانها الراسخ بقواعد القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة:
وأضافت أن البحث عن حل سياسي سريع لإنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة يجب أن يظل نصب أعيننا جميعًا والهدف الأساسي للمجتمع الدولي بأسره في التعامل مع الأزمة الراهنة ومن ثم يتعين إتاحة الحيز السياسي الكفيل بتحقيق ذلك الهدف الأساسي.
وتابعت: تؤكد مصر أنه لا ينبغي أن يتم غض الطرف عن بحث جذور ومسببات الأزمة الراهنة والتعامل معها بما يضمن نزع فتيل الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار.
وأضافت: ترفض مصر منهج توظيف العقوبات الاقتصادية خارج إطار آليات النظام الدولي متعدد الأطراف من منطلق التجارب السابقة والتي كان لها آثارها الإنسانية السلبية البالغة، وما أفضت إليه من تفاقم معاناة المدنيين طوال العقود الماضية.
وأشار البيان إلى أنه من الواجب أن تتحلى كل الأطراف بالمسئولية الواجبة لضمان تدفق المساعدات الإنسانية لكل محتاج دون أي تمييز مع كفالة مرور المقيمين الأجانب بانسيابية عبر الحدود حيث وردت بعض التقارير عن معاملات تمييزية.
وتابعت: تجدد مصر التحذير من مغبة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي برمته والذي ما زال يعاني من تداعيات الجائحة ولعل الاضطراب المتزايد في سلاسل الإمداد وحركة الطيران الدولي لأبلغ دليل على ذلك.
واختتمت: أن فاعلية ومصداقيه قدرة آليات العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات والأزمات المتلاحقة أنما يعتمد على تناول كافة الأزمات الدولية وفقًا لمعايير واحدة وثابتة متسقة مع مبادئ الميثاق ومقاصده دون أن تمر عقود تم خلالها تكريس الأمر الواقع والمعاناة الإنسانية.
