توقع احمد الحسينى ، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود ، باتحاد الصناعات المصرية ، ان تنتعش حركة المبيعات بالأسواق المصرية من الاحذية بمختلف انواعها و كذلك الشنط، بعد ان سيطرت حالة الركود علي مبيعات المصنوعات الجلدية بسبب انتشار كورونا و ما فرضته من اجراءات احترازية أثرت بالسلب علي حركة البيع و الشراء في أغلب القطاعات.
وقال الحسيني ،، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي السادس عشر للجلود، الذي تنظمه غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، ويستمر في الفترة من 2 إلى 4 مارس بمشاركة 76 شركة بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات برعاية وزارة التجارة والصناعة، و افتتحه كل من جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات وأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور محمد الشريف رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس الوفد الاوزباكستاني ، ان الموسم هذا العام طويل و ممتد لأنه يتزامن مع موسم العام الدراسي ، و تشابك معه موسم الصيف ثم نستعد لعيد الفطر المبارك الذي يشهد اقبالا كبيرا علي شراء المنتجات الجلدية ، و كلها مواسم متلاحقة و مترابطة ، و هو ما يبشر بنمو حركة البيع و كسر حركة الركود المسيطرة علي السوق .
و اكد الحسيني ، أن المصانع العاملة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لم ترفع أسعار منتجاتها خلال العام الماضي رغم ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج بنسبة تتعدى 20% ، لتخفيف العبء عن المواطنين ، لافتا ان قرار عدم رفع الأسعار كان قرارا جماعيا من اعضاء الغرفة ، لكسر حالة الركود التي تسيطر على الأسواق .
و تابع أن قطاع صناعة الجلود في مصر ، لم يتأثر كثيرا بالحرب “ الروسية الاوكرانية ” لوجود بدائل كثيرة مثل السوق الصينى .لهذا فان تأثيرها علي السوق المصري سيكون محدود .
وأكد نائب رئيس غرفة صناعة الجلود ، ان الظروف التي فرضتها جائحة كورونا جعلت المصنعين المصريين في حالة تأهب واستعداد دائم لمواجهة أي أزمات قد تحدث نتيجة الاغلاقات المحتملة التى تعوق سلاسل الامداد او تقلل من مستلزمات الإنتاج ، وذلك بتخزين مستلزمات انتاج للطوارئ حتي لا تتوقف عمليات الانتاج و التصنيع و تؤثر علي السوق المحلي .
و فيما يتعلق بقرار البنك المركزى الأخير الخاص بتنظيم عملية الاستيراد، قال الحسيني ، ان القرار سيصب في صالح المصنع المصري والصناعة الوطنية ، ولكن بشروط و قيود ، حتي لا يكون عبء علي الصناعة المحلية ، خاصة ان قطاع صناعة الجلود، اغلبه صغير و متناهي الصغر ، وأكد ضرورة دراسة القرار لأنه قد يخدم قطاع و يضر بقطاع صناعي اخر .