بدأ بمقر النقابة العامة للكيماويات برئاسة عماد حمدي،، اليوم الأربعاء، عملية تسليم 2500 عامل من شركة «بروكتر أند جامبل» حقوقهم المالية المتأخرة وبأثر رجعي خلال الفترة من 2005 وحتى 2009، وأحقيتهم في نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية سنويا عن مدة المطالبة في الفترة المذكورة.
أعلن «حمدي»، في تصريحات صحفية، أن تسليم هذه الحقوق اليوم يأتي تنفيذا للحكم التاريخي الذي حصلت عليه النقابة، وترافع فيه فريد الأزهري المستشار القانوني للنقابة العامة، والصادر في دعوى التحكيم العمالي رقم 4 لسنة 134 قضائية استئناف القاهرة.
وأضاف أن هذا الحكم التاريخي لعودة تلك المستحقات وبأثر رجعي يأتي ترسيخا لمبادئ التنظيم النقابي في الدفاع عن حقوق العمال، وأنه لا يغلق أبوابه في وجه من يلجأ إليه من العاملين، ويدافع عنهم دون اشتراط عضويتهم به، موجها الشكر إلى إدارة شركة «بروكتر أند جامبل»، ووزير القوى العاملة محمد سعفان، على جهوده المبذولة لتوقيع اتفاقية عمل جماعية بين الأطراف المعنية في هذه الشركة، ما يعكس دور الدولة ومؤسساتها في تطبيق الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، واحترام مصر للحريات النقابية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحسب البيان الصادر عن النقابة، فإنها تضامنت مع العاملين بالشركة ودافعت عن حقوقهم ولم تشترط عضويتهم في النقابة، وتقدمت بطلب مفاوضة لحصول العاملين على نسبة 10%، ووصلت إلى الوساطة، ثم التحكيم، وحصلت على حكم بأحقية العاملين في نسبة الأرباح، إيمانا منها بحقوق العاملين ودور العمل النقابي في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وبعد الحكم بالأحقية، استمرت المفاوضات لتنفيذ الحكم، وصولا إلى اتفاقية التسوية التي تم توقيعها بمقر وزارة القوى العاملة وحضور «سعفان»، إذ وقع الاتفاقية عن الشركة عادل ظريف رئيس مجلس الإدارة، وعن النقابة رئيسها.
نصت الاتفاقية على أحقية العاملين بالشركة في الحصول على نسبة لا تقل عن 10% من الأرباح الصافية سنويا عن مدة المطالبة من عام 2005 حتى عام 2009 وفق ميزانيات الشركة عن الأعوام التي تحققت فيها أرباح، سواء العاملين المتواجدين والمستمرين بالخدمة، أو الذين انتهت خدمتهم بالشركة.
كما تم الاتفاق على أن نظام توزيع الأرباح بين المستويات الوظيفية بنظام النقاط التي تم تقسيمها إلى 11 مستوى وظيفي، بحيث يحصل المستوى الأول على نقطة كاملة ويتم زيادة نصف نقطة لكل مستوى حتى المستوى السابع وزيادة ربع نقطة عند المستوى الثامن حتى المستوى الحادي عشر.
واتفق الطرفان، فيما يتعلق بالعاملين المتواجدين حتى الآن بالخدمة: تلتزم الشركة بإعداد كشوف باسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة مع بيان الشركة طريقة سدادها للمبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، وفيما يتعلق بالعاملين غير المتواجدين بالخدمة، إعداد كشوف باسم كل عامل وتاريخ التحاقه بالعمل لدى الشركة وتاريخ انتهاء علاقة عمله بالشركة مع بيان الشركة طريقة سداد المبلغ المتبقي لكل عامل في صافي الأرباح، مع تحديد وسيلة من وسائل الاتصال لإخطار العامل تحددها الشركة.
وحسب الاتفاقية تتعهد الشركة، لمدة لا تزيد عن 3 سنوات بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاقية، بالاحتفاظ بباق نصيب حصة العاملين في صافي الأرباح عن السنوات في الأحوال الآتية: في حالة امتناع أو رفض أي عامل استلام باقي حصته في صافي الأرباح عن السنوات المالية المشار إليها سلفا، وفي حالة عدم تقدم أي عامل أو ورثته وورد اسمه في الكشوف السابق ذكرها لاستلام باقي حصته في صافي الأرباح، تنفيذا لحكم التحكيم العمالي.
كما اتفق الطرفان على أن تشكل لجنة ثلاثية من وزارة القوى العاملة والنقابة العامة للعاملين بالكيماويات والشركة، لتسليم كل عامل ممن شملهم حكم التحكيم العمالي المبلغ المتبقي له في صافي الأرباح عن السنوات المالية محل المطالبة، والتوقيع على الأوراق الدالة والمثبتة لقيام الشركة بتنفيذ حكم التحكيم
