الجمعة 15 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

إيتيدا تصدر إذن التشغيل لـ"فيكسد مصر" لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني في مصر

فيكسد تحصل علي ترخيص
فيكسد تحصل علي ترخيص التوقيع الالكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" شهادة التصديق الإلكتروني لشركة "فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات Fixed Misr" من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني بالهيئة، والتي بموجبها تحصل الشركة على إذن التشغيل لمزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الالكتروني في مصر.

وحصلت الشركة على إذن التشغيل بعد استيفائها الشروط والمواصفات الفنية المذكورة ببنود ترخيص تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني رقم ١ لسنة 2021، والتي كانت قد حصلت عليه لمدة 3 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور إذن التشغيل بتاريخ 1 مارس 2022.

وبموجب إذن التشغيل، يحق للشركة التشغيل الفعلي لمنظومة التوقيع الإلكتروني والبدء في تقديم خدمات التسجيل وإصدار شهادات التصديق الإلكتروني، وإصدار أدوات إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني، وخدمة التحقق اللحظي لصحة الشهادات الالكترونية (OCSP) وخدمة الختم الإلكتروني، وخدمة البصمة الزمنية، وذلك لخدمة الأفراد والشركات من خلال شبكتها الواسعة من منافذ الخدمات عبر شراكتها مع شركة "اتصالات مصر"، وذلك وفقاً للضوابط والمعايير المحددة من قبل الهيئة.

ومنحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رخصتين جديدتين لتقديم خدمات التوقيع الإلكتروني للتوسع في منظومة التوقيع الإلكتروني على مستوى الجمهورية ودعماً لجهود التحول الرقمي وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدني، ومواكبة التطور الهائل الذي تشهده صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وتقع سلطة تنظيم ومتابعة منظومة التوقيع الإلكتروني في مصر لدى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بموجب القانون رقم 15 لعام 2004 والذي من شأنه تنظيم التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية لدعم التحول الرقمي وإتاحة أحدث أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في استخدام التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 بموجب قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 361 لسنة 2020 في إطار الجهود التي تبذلها الدولة نحو التحول الرقمي واستراتيجية الدولة التي تهدف إلى وضع الحكومة المصرية كمنصة رقمية متصلة بأحدث التكنولوجيات الحديثة.