تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة الصحة.
وقال الشاهد محمد محي الدين، مدير حسابات في مستشفي دار الصحة، إنه تم تكليفه من مالك المستشفى بأخذ ملف المستشفي وتسليمه في مكتب وزارة الصحة لشخص يدعى أحمد سلامة، وكان معه شخص يدعي حسام فودة.
وأضاف الشاهد، أن المتهم الثالث أخبره أنه سيقابله في مقر عمله لإعطائه كارت، لكنه لم يحضر وتاني يوم قابلته وأخذت منه الكارت مكتوب عليه سيف الأشهب ويعمل في البنك المركزي، ذهبت إلى مقر وزارة الصحة وقابلت أحمد سلامة وأعطيته الكارت فرفض وقالي "استني هشوف هعمل إيه".
وتابع "احمد سلامة قالي اروح الي مبني التراخيص، استقبلني يحي مدير مكتب الدكتور هشام ذكي وكان عنده معلومات اني رايحله، وقابلني مع الدكتورة شيرين وكان معاها صورة من الملف الخاص بالمستشفى واديتلها اصل شهادة التصالح و قالتلي دي الي احنا عايزينها".
تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي وأمانة سر وائل فراج كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بالتسجيل.
