تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع للشهود بالقضية المعروفة إعلاميا "رشوة وزارة الصحة".
حيث قالت الشاهدة التاسعة الدكتور ة شيرين رضا، مسئولة إدارة العلاج الحر بالإدارة المركزية، وهي مختصة بترتيب دخول الملفات وترتيبها ومراجعتها ورفعها للدكتور هشام ذكي، “إن ملف تراخيص مستشفى دار الصحة موجود قبل استلامي العمل في الادارة، ونزلت لمعاينة المستشفى برئاسة الدكتور البحيري والدكتور طارق، وتقدم اصحاب المستشفى بطلب معاينة اخرى بعد تلافي المخالفات، وفي شهر 8 نزلت لجنة أخرى لكنها وجدت عدم تلافي المخالفات”.
وأكدت الشاهدة، أن مندوبا من المستشفى حضر إليها، عن طريق مدير مكتب دكتور «ه. ذ» وأوصاني بالجلوس معه و اطلاعه على الاوراق الناقصة في ملف المستشفي.
وتابعت أنها لم تطلع على الرسم الهندسي الخاصة بالمستشفى وأوراقه كانت موجودة في الملف، وانها هي ودكتور آخر هما من يقوما بمراجعة تقرير اللجنة والموافقة على التراخيص.
وأوردت الشاهدة أنه يجوز وجود المغسلة ووحدة التعقيم المركزي والنفايات الخطرة وتلاجة الموتى والمطبخ والاشعة في بدروم المستشفى، ويجوز وجود وحدات القسطرة بمواصفات معينة، وأكدت انه لا يجوز وجود غرفة العمليات و وحدة العناية المركزة.
وتابعت، أن تقرير اللجنة الذي تقوم بالمعاينة من ضمن الاوراق المكملة لاصدار التراخيص، وليس الإجراء النهائي لإصدار الترخيص، وتابعت انها كانت على علم بوجود خلافات بين المتهم الرابع وآخر، وان المتهم الرابع طلب نقله من الادارة اكثر من مرة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي، امانة سر وائل فراج.
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَينِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيل.
